شریف، عضو نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان در برنامه روز روشن " اختیارات رئیس جمهور" با بیان این مطلب و تاكید بر اهمیت جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی گفت: طبق اصل ١١٣ قانون اساسی، رییس جمهور بعد از مقام رهبری، عالیترین مقام سیاسی كشور است.
وى تاریخچه طرح " عبارت تداركاتچى بودن رئیس جمهور" را به زمان دور دوم دولت اقاى خاتمى و طرح " لوایح دوقلو" براى روشن شدن ابعاد مسولیت رئیس جمهور، عنوان كرد و گفت: بعد از دو دوره ریاست جمهورى اقاى هاشمى، كه با اقتدار كامل و فراتر از محدوده قانون خود را بروز میدادند، روساى جمهور سایر دولتها، چون براى تذكر به قواى دیگر و نظارت بر اجراى بدون تنازل اصول متعدد قانون اساسى، دستشان كوتاه بوده است، همگى از این عبارت استفاده كرده اند؛ كه دچار ضعف ساختار هستند و در خیلى از حوزه هاى تصمیم گیرى مبسوط ید نیستند. كه این ناشى از محدودیتها قانونى است.
احمد شریف همچنین، رئیس جمهور را عهده دار سكان إجرائی كشور و عهده دار مدیریتهاى مختلف وزارتخانه ها و سازمانهاى كشور دانست و گفت: رئیس جمهور نماد حاكمیت و داراى جایگاهى رفیع است، و باید ببینیم چرا علیرقم این جایگاه، اكثر دولتها بویژه در دور دوم كارشان بحث كمبود اختیارات رییس جمهور را مطرح مى كنند.
وى تاكید كرد: اگر همین اختیاراتى كه قانون اساسى براى رییس جمهور پیش بینى كرده است بدرستى اجرا شود، رییس جمهور جایگاه مهم و اختیارات وسیع خود بویژه در بحث برنامه و بودجه را خواهد داشت.
احمد شریف همچنین با اشاره به برخى محدودیتهاى رییس جمهور در حوزه فرهنگ، اقتصاد و سیاست خارجى كشور گفت: براستى دولت در این حوزه ها تا چه اندازه استقلال و اختیار دارد و تصمیم گیرنده نهائی است؟ پارسال كشور ٩٠ درصد درامدهاى ناشئ از نفت را از دست داده است، براستى آیا دولت در كاهش این درامد و تبعات آن نقش داشته است؟
وى در پایان الفت و هم افزایى و نقد دلسوزانه را ضامن پیشبرد امور دانست و گفت: بكوشیم بدور از جناحبندى سیاسى، از انكه درست كار میكند، حمایت كنیم و در حوزه دولت، بواقع امور را به دولت بسپاریم.
حسن امینى، عضو هیت علمى دانشگاه، هم در این برنامه، با تاكید بر اینكه بحث "كم بودن اختیارات رییس جمهور" نباید دستاویزى براى سواستفاده دشمن و بهانه و توجیهى براى كم كارى و ناكارآمدى دولتها شود، گفت: اختیارات رییس جمهور بگونه اى است كه اگر یك تیم كارامد و خلاق و هوشمند داشته باشد، هیچ رییس جمهورى دچار مشكل نمى شود.
وى همچنین اختیارات رییس جمهور را وسیع و منحصر بفرد دانست و گفت: تعیین حدود ٤ هزار پست مدیریتى مستقیم یا غیر مستقیم برعهده رییس جمهور است و ریاست ١٦ شوراى مهم كشور چون امنیت ملى، شوراى عالى انقلاب فرهنگى
بعهده رییس جمهور است، از سوى دیگر بودجه ها، وزارتخانه ها و ادارات حكومتى زیر نظر رییس جمهورند و اصل مشكل ناكارامدى است و اینكه همه سرجاى خودشان نیستند.
امینى همچنین طراحى و ایجاد یك مدل بومى اداره دولت را نیاز كشور دانست و گفت: اهل فن باید یك مدل بومى را كه ساز و كار هایش پاسخگوى نیازهاى جامعه و مردم باشد، طراحى كنند.
وى تاكید كرد: در حوزه ایده حكومتى و حكمرانى مشكلات فراوان داریم و تىورى سازى نشده است، درنتیجه، ساختارها، فرایندها و قوانین نامناسب و ناكارامد، سیستم بسیار ناكارامدى را در اداره حكومت ایجاد كرده است كه رفع و اصلاح آن نیاز به مدد نخبگان و اهل فن در علوم انسانى دارد.
وى درپایان قوه مجریه، تمام بودجه، و وزارت كشور را دراختیار رییس جمهور دانست و گفت: سیستم ناركارامد ادارى و بروكراسى كرخ و دست و پاگیر از مشكلات جدى كشور است كه مى توانند با همت جدى و اختیارات رییس جمهور اصلاح شود.
