زهرا احمدی گفت: اندازه دولت به 3 شاخص بخش عمومی، بخش دولتی و بخش سرمایه گزاری موجود در سطح مناطق، بستگی دارد؛ یعنی برای تعیین افزایش یا كاهش اندازه دولت باید همه شاخص ها را درنظر بگیریم.
مدیر كل دفتر تقسیمات كشوری وزارت كشور گفت: عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی هر منطقه در كنار هم را دلیل برای تقسیمات كشوری برشمرد و گفت: علاوه بر اینها، قانون چارچوب و الگویی برای تقسیمات كشوری تعیین كرده است كه براساس آن، شاخص هایی؛ چون میزان جمعیت و تراكم در كنار درنظر گرفتن «همگنی های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آن منطقه» به ما امكان می‌دهد آن منطقه را در تقسیمات كشوری درنظر بگیریم.
وی همچنین با اشاره به مبحث «توسعه نیافتگی» افزود: هر استانی كه در لیست مناطق « توسعه نیافتگی» دفتر ریاست جمهوری اعلام شود، قانون درمقابلش ملایم تر برخورد می‌كند.
وی تاكید كرد: در 6 سال از 8 سال دولت اقای روحانی، هیچ ارتقای سطحی نداشته ایم و در دو سال اخیر كه شروع كرده ایم، صرفا از بین 10 هزار تقسیماتی كه در دفتر تقسیمات بوده اند، تنها برای مواردی كه شرایطشان منطبق بر قانون است، شرایط ارتقاء را فراهم كرده ایم.
وى تاكید كرد: اگر در قانون مشكلی هست ناشى از « جزیره ای بودن» اداره كشور است.
وی همچنین با اشاره به اینكه در حال حاضر 39 فرمانداری ویژه در كشور داریم گفت: از این رقم، تعداد انگشت شماری فرماندار بعنوان معاون استاندارند و این امر تنها تغییرات ساختاری اداره آن محدوده است.
وی تاكید كرد: براساس قانون، 5شاخص جمعیت شهرستان، جمعیت مركز استان، فاصله، سابقه فرمانداری و مساحت از مولفه های ایجاد فرمانداری ویژه در یك محدوده است، كه وجود 4 شاخص هم برای ارتقا فرمانداری ویژه كافی است.
وی در پایان تاكید كرد: همه سعی ما این بوده است كه در پیشنهاداتمان به دولت ، حتما 4 شاخص موجود باشد، و اگر موردی غیر از این باشد، دولت از وظیفه ا ش استفاده كرده است.
برنامه « درمسیر توسعه» كاری از گروه «جامعه» رادیو فرهنگ با همكاری فراكسیون «توسعه متوازن» مجلس شورای اسلامی است، كه می كوشد ضمن بررسی ابعاد توسعه متوازن در كشور، با آسیب شناسی، راه حل‌های مناسب نیز ارایه دهد.این برنامه ساعت 11 تا 12 روزهای دوشنبه از رادیو فرهنگ پخش میشود.
