مهندس خدابخشی: بخش معدن ما ظرفیت و توان این را دارد كه به تنهایی موجب رشد مثبت اقتصادی شود

مهندس خدابخشی، رئیس فراكسیون توسعه متوازن مجلس، در برنامه "در مسیر توسعه" این هفته با موضوع " توسعه زیرساخت معادن در راستای توسعه متوازن" با اشاره به هدف گذاری ها در برنامه ششم توسعه كشور مبنی بر رشد 8 درصدی اقتصادی به منظور كاهش فاصله اقتصاد كشور با كشورهای رقیب مثل تركیه و عربستان گفت: متاسفانه علی رغم این هدف‌گذاری، در دو و سه سال اخیر رشد اقتصادی منفی شده است و نتایج ارزیابی ها و كارشناسی ها بیانگر آن است كه بخش معدن ما ظرفیت و توان این را دارد كه به تنهایی موجب رشد مثبت اقتصادی شود و اگر بخش معدن مورد توجه بیشتری قرار گیرد حتی این امكان را دارد كه رشد اقتصادی را از منفی به مثبت برساند.
وی همچنین با اشاره به نقش مهم معادن و صنایع در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی كشور گفت: بر اساس آمار سال 97 در حال حاضر نسبت شاغلان معادن در حال بهره‌برداری به كل جمعیت كشور( میانگین كشوری از هر 100 هزار نفر بیش از 121 نفر است) در استانهای مختلف به شرح زیر است:
استان خراسان جنوبی بیش از 934 نفر، استان كرمان بیش از هشتصد و چهل و یك نفر، و استان یزد بیش از هزار و 59 نفر است؛ یعنی اشتغال مستقیمی كه معادن در این استان‌ها ایجاد كرده است قابل توجه است و با احتساب اشتغال غیر مستقیم این عدد ضریب 2 و 5 برابر می خورد و در زمینه اشتغال رقم قابل توجه تری به دست می دهد، كه این خود ضرورت توجه و آسیب شناسی در این بخش را دوچندان می‌كند.
وی افزود: باید ضمن آسیب‌شناسی، میزان اجرای احكام و هدف گذاری هایی كه در برنامه 6 توسعه مصوب كردیم را بسنجیم و ضمن رفع موانع موجود احكامی را در برنامه هفت توسعه بیاوریم كه شرایط بهتری برای بخش معدن ایجاد شود.
وی همچنین با اشاره به برخی احكام مندرج در برنامه شش توسعه برای بخش معدن، درخصوص تفویض برخی اختیارات شورای عالی معادن كشو، به شورای معادن استان گفت: به طور مثال اختیاراتی مثل وضع عوارض جبران خسارت ناشی از فعالیت مدنی و اختیارات دیگری كه به آنها واگذار شده است، و باز در بند ب ماده 43 اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی را ایمیدرو مشخص كند، و همچنین در ماده 43 بندپ آمده است درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی، حق انتفاع پروانه بهره‌برداری، عواید حاصل از ماده 35 قانون رفع موانع تولید، عواید حاصل از تبصره های 2 و 3 ماده 6 قانون معادن و اصلاحات بعدی اش، در یك حسابی در خزانه بیاید و سازمان برنامه و بودجه این منابع 100% را برای جاهایی مثل - - تكمیل زیرساخت ها و زیربناهای مورد نیاز برای معادن
-تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا
- تكمیل نقشه های پایه زمین شناسی
- و شناسایی، پی‌جویی و اكتشافات عمومی كلی ظرفیت های معدنی كشور، اختصاص دهد.
وی همچنین نظارت بر رعایت وزن مجاز در حمل بار جاده‌ای، و ارائه فهرست اولویت های صنایع معدنی بر اساس " آمایش سرزمین در كل كشور" را از دیگر احكام در برنامه 6 توسعه در بخش معدن برشمرد و گفت: باید ببینیم كه این احكام تا چه اندازه رعایت و اجرا شده است و برای بهتر شدن شرایط در برنامه هفت توسعه باید چه احكام و الزاماتی را اضافه كنیم.
وی همچنین در پایان
- ایجاد پایگاه جامع اطلاعاتی در بخش معدن برای برنامه‌ریزی بهتر
-هدف گذاری های كمی برای اجرای مصوبه در مجلس( مثلا عمق اكتشافات معدنی بر اساس میانگین جهانی مشخص شود)
- اعلام شفافیت اعتبارات برای زیرساخت معادن (مشخص شود كجا هزینه می شود)
-بازنگری در تركیب اعضای شورای معادن استان كه تخصصی تر شود.
-و بازنگری در تعیین درصد حقوق دولتی برای معادن بزرگ، را برای توسعه هرچه بهتر زیرساخت‌ها در بخش صنایع و معادن ضروری دانست.
مهندس كاووس قاسمی، مدیركل بهره‌برداری معادن كشور، هم در این برنامه ایران را كشور معدنی در عرصه جهانی دانست و گفت: خوشبختانه در جای جای كشور ذخایر معدنی داریم و در بعضی حوزه‌ها در جهان رتبه تك رقمی داریم.
وی همچنین تثبیت جمعیت و جلوگیری از مهاجرت را از مزایای وجود معدن برشمرد و گفت: در حال حاضر 157 هزار اشتغال در بخش معدن داریم كه عمدتاً در مناطق محروم است كه خود عامل اشتغال و تثبیت جمعیت روستایی در آن مناطق می شود ( به طور مثال قول بیابانك و انارك اصفهان و منطقه نهبندان در خراسان جنوبی)
وی همچنین با اشاره به ماده 43 در قانون برنامه ششم توسعه گفت: حقوق دولتی تعریف شده است كه درآمدهای وصولی باید 100 درصد تخصیص یافته باشد و در خود مجموعه معدن هزینه شود و در بخش معدن زیرساخت‌ها تكمیل و رونق ایجاد شود ولی متاسفانه این تخصیص داده نمی شود.
وی افزود: علیرغم وجود قانون شفاف و تلاش ما برای وصول حقوق دولتی، اما این حقوق تخصیص داده نمی‌شود (همین امسال هم تاكنون بالای 10 هزار میلیارد وصول كردیم ولی تخصیص داده نمی شود)در نتیجه وزارتخانه را محدود می كند و دست وزارتخانه را در طرح‌های توسعه می بندد؛ چون در طرح‌های توسعه زیرساخت‌هایی كه برای بخش معدن نیاز داریم همچون حمل و نقل ریلی نیروگاه آب و برق، كه وزارت نیرو هزینه و كمكی نمی‌كند و خود معدن باید هزینه كند و در طرح هایی كه داریم عمدتاً خود صنایع معدنی و معدنكاران ما سرمایه گذاری كرده اند، در نتیجه اگر این برگردد ما در بخش زیرساخت های ریز و كلان شرایط بهتری خواهیم داشت.
وی افزود زیرساخت‌ها تنها بخش معدنی و نیروگاه زدن نیست؛ بلكه شامل منابع انسانی و نرم افزار هم می شود و نكته قابل توجه در این خصوص این است كه علیرغم گسترش معادن، ما حدود 20 سال است كه در بخش معدن استخدامی نداشته‌ایم و از نظر كارشناس فنی ضعف داریم و در دفتر بهره برداری معاونت بهره برداری كه باید با 30 تا كارشناس كار كنیم در حال حاضر تنها با 8 كارشناس كار می كنیم.
وی همچنین با اشاره به گسترش فعالیت معادن گفت: ما در حال حاضر سالانه ظرفیت تولید 95 میلیون تن سیمان و تولید 12 میلیون تن سنگهای ساختمانی را داریم كه برای واردات این ها باید منابع ارزی عظیمی هزینه شود كه ما انها را در داخل تولید می‌كنیم.
وی همچنین با تاكید بر نقش تعیین‌كننده ساختار زمین‌شناسی در ایجاد صنایع معدنی گفت: ساختار زمین‌شناسی كشور به ما دیكته می‌كند كجا ماده معدنی هست و كجا باید صنایع معدنی شكل گیرد و در نتیجه در برخی استان‌ها توان نوع مواد معدنی بیشتری داریم، مثلا در كرمان تنوع مواد معدنی را داریم و بیش از 50 درصد وصول دولتی هم در همان استان است و حالا در پی تصویب قانون در مجلس مبنی بر اختصاص 15 درصد وصول حقوق دولتی در همان محل وقوع معدن ، این باعث می شود كه در همان استان منابع جذب شود؛ یعنی مثلاً در كرمان اگر 130 میلیارد می‌دهد برای زیرساخت ما یكدفعه 50 میلیارد را برای كرمان می‌دهیم و در نتیجه سهم استانی مثل سیستان و بلوچستان بسیار اندك می شود؛ چرا كه منابع معدنی سرشاری دارد اما وضعیت معدنی اش فعلا درآمدزا نیست و این اتفاق ناشی از اجرای مصوبه خود مجلس است.
وی همچنین در بخش تخصیص اعتبارات گفت: یكسری از زیرساخت‌ها را خود مجموعه‌ی بزرگ معدنی انجام می‌دهند؛ مثلاً در حال حاضر با 14 پروژه بزرگ نیروگاهی با توان 10 هزار مگاوات و سرمایه‌گذاری 70 میلیارد در حال انجام داریم؛ یعنی برای انجام آنها هم خود مجموعه و هم خود دولت كمك می كنند؛ چرا كه نیروگاه باید در كنار مجموعه باشد( فولاد مباركه مس سرچشمه گل گهر و كه به كمك ایمیدرو در حال انجام است.)
وی همچنین در بحث تامین آب افزود: تامین آب را از منطقه جنوب خلیج فارس در حال اجرا داریم كه چند منظوره و برای معادن، شرب و كشاورزی است كه پنج خط ظرفیت شیرین‌سازی هست و 930 میلیون مترمكعب در سال، با سرمایه‌گذاری 133 هزار میلیارد تومان كه این را هم مجموعه بزرگ معدنی دارند انجام می دهند. ( مشتركاً منطقه یك كرمان، یزد، اصفهان، سیستان و بلوچستان و ایران مركزی)
وی با اشاره به نقش مهم ایمیدرو در بحث توسعه پایانه های صادراتی گفت: ایمیدرو خیلی از هزینه‌های بحث توسعه پایانه های صادراتی را متقبل شده است؛ چرا كه كار تخصصی است و سرمایه‌گذاری بزرگی هم انجام شده است.
وی در پایان در خصوص توزیع منابع معدنی گفت: توزیع منابع معدنی تابع شرایط معدنی كشور است و زیر ساختارها در دو فاز انجام می‌شود: نخست توسط ایمیدرو كه سعی می‌كند مناطق محروم را در نظر بگیرد، و دوم منابعی كه از محل تبصره 6 ماده 14 قانون تخصیص داده می‌شود، كه آنجا قانون مسیر را مشخص می‌كند و می‌گوید كه صرفاً باید در محل فعالیت معدن یا استان مربوطه هزینه شود .
وی در پایان تاكید كرد: ما تلاش می‌كنیم كه زیرساخت‌ها بیشتر و سریعتر شكل گیرد.
داریوش دیودیده، مجری طرح ایجاد زیربناها های لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی، هم با اشاره به اینكه در تمامی استان‌ها به ویژه مناطق محروم پروژه های زیربنایی در حال مطالعه یا اجرا هستند گفت: این پروژه ها بر اساس گزارشاتی كه سازمان صنایع و معادن و تجارت استان ها و سایر بخش ها داده اند (كه كجا پتانسیل و امكان كار هست) در برنامه كار قرار می گیرند.
وی افزود: برنامه‌های ما در دو قالب برنامه‌های 96 تا و طرح احیای معادن كوچ، اولویت بندی می شوند؛ به طوری كه تاكنون بیش از 1100 كیلومتر جاده دسترسی و شبكه برق با حجم 700 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در نقاط مختلف كشور ایجاد شده است، و در سال 1400 هم برنامه 500 كیلومتر برق و جاده دسترسی را با سرمایه گذاری حدود هزار میلیارد تومان در دست اجرا یا مناقصه داریم، ضمن اینكه حدود 250 پروژه با همكاری سازمان صمت استان شناسایی شده است و بر اساس شاخص هایی كه داریم پروژه ها را اولویت بندی می كنیم كه تا چهار سال آینده در صورت تامین منابع آنها را به مرحله اجرا ببریم.
وی همچنین در خصوص تامین منابع گفت: بخشی از منابع از طریق ایمیل و با همكاری خوب آنها تأمین می‌شود و بخشی هم حقوق دولتی است كه از طریق سازمان برنامه و بودجه موفق موافقتنامه آش اجرا می شود.
وی افزود: مشكل میزان تخصیص منابع و نوع منابع است كه عمدتاً اوراق اسناد خزانه اسلامی می باشد كه خود جذب این منابع اسناد خزانه واقعاً روال پیچیده و زمانبری دارد كه گاهی 3 تا 4 ماه صورت وضعیت پیمانكاران اجرایی می ماند و امیدواریم راهكار مناسبی در این خصوص ارائه شود.
وی افزود: هر انچه به حوزه كاری ما تخصیص پیدا می‌كند همگی صرف بحث تملك و پروژه ها می شود، البته میزان حقوق دولتی كه بر اساس قانون معادن و سایر بخش ها توزیع می شود از طریق وزارتخانه انجام می‌شود كه قرار شده است این منابع در سال جاری از طریق قوانین مربوطه به سمت وزارتخانه و زیرساخت‌ها بیایند، منتها زیرساخت‌ها در ایمیدرو به دو شكل اجرا می‌شود: نخست در قالب مناطق ویژه اقتصادی، و دوم مشاركت هایی كه ممكن است خود كارخانجات ایمیدرو در بحث هایی چون تامین آب داشته باشد.
وی در پایان افزود: حدود 300 میلیارد تومان برای زیربناها پیش‌بینی شده است كه ما منتظر تخصیص هستیم.