نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز(شنبه) مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 1402 كل كشور، بند الحاقی 3 تبصره 2 را به تصویب رساندند.

ردیف 1- دیوان محاسبات كشور مكلف است نسبت به راه‌اندازی پایگاه جامع مالی و گردآوری اطلاعات مالی و بودجه ای دستگاه های اجرایی بخش عمومی (موضوع ماده (26) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ماده (128) قانون محاسبات عمومی) با مشاركت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام نماید.

ردیف 2- سازمان برنامه و بودجه موظف است نسبت به ارائه وبگاه(كدینگ) استاندارد نظام آمارهای مالی دولت به منظور گزارشگری مالی و تفریغ بودجه دستگاههای اجرائی برای ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی و همچنین اعمال نظارت عملیاتی(دستگاههای اجرایی فرعی) متناسب با سیستم بهای تمام شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملكرد به منظور ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عملیاتی براساس دستورالعمل مشتركی كه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور، ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و توسط دیوان محاسبات كشور ابلاغ می گردد ارائه نماید.

ردیف 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است به منظور یكپارچه سازی نرم افزار حسابداری واحد و یكپارچه در سطح كشور(موضوع جزء(1) بند (ب) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) با همكاری دیوان محاسبات كشور و سازمان برنامه و بودجه، چهارچوب های ارائه گزارش های مالی به واحدهای گزارشگر را تهیه و ابلاغ نماید.

ردیف 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همكاری سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداری و استخدامی كشور و دیوان محاسبات كشور نسبت به تهیه و ابلاغ نظام نظارت مالی و عملیاتی متناسب با بودجه ریزی مبتنی بر عملكرد اصلاح ساختار نظام مدیریت مالی و گزارشگری مالی اقدام نماید.

همچنین براساس بند الحاقی 4 تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه 1402، تأسیس سازمان توسعه‌ای یا تبدیل شركتهای دولتی به سازمانهای توسعه‌ای صرفاً با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی امكان پذیر خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است با همكاری سازمان برنامه و بودجه كشور و دستگاه های اجرائی ذیربط، ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، كلیه سازمان هایی كه تا پیش از ابلاغ این قانون به عنوان سازمان توسعه ای تعیین شده اند را از جهت انطباق با فعالیت های توسعه‌ای، بازنگری و تعیین تكلیف نموده و فهرست اصلاحی سازمان های توسعه ای را جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
منبع: ایسنا