حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی بیان كرد: ما نمایندگان مجلس یازدهم با شعار شفافیت آراء، چه در آراء و چه در مباحث زندگی شخصی از مردم رأی گرفتیم و باید گفت اگرچه تلاش هایی در این ارتباط به صورت شخصی، بعضی از همكاران از جمله بنده انجام دادیم، اما به هر حال و به هر بهانه كسانی كه مانع اجرایی شدن آن طرح شدند و نهایتاً این طرح عملیاتی نشد، در پیشگاه خدا و خلق خدا باید پاسخگو باشند و باید همه توجه داشته باشیم عدم اجرایی شدن قانون شفافیت موجب افت سرمایه اجتماعی نظام هم شده است.

وی با بیان اینكه موضوع عدم شفافیت در بخشی از اجزای دولت هم آزاردهنده است، تصریح كرد: در ثبت نام خودروهای داخلی و خودروهای وارداتی مثلا كسی كه ثبت نام كرده نمی داند برای چه زمانی، چه چیزی، با چه وضعیتی و چه شرایطی و با چه قیمتی خودروی خود را باید تحویل بگیرد. افكار عمومی نسبت به ده‌ ها هزار میلیارد جمع‌آوری شده سوال دارند. آقایان آیا توجه كرده اید كه در مقابل سود و منافع حاصله چه سرمایه اجتماعی را از دست داده ایم؟ همچنین رهبری نظام اشاره‌ای به كیفیت پایین خودروهای داخلی و نارضایتی مردم داشته اند.

رئیس كمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی افزود: جمع آوری پول 900 هزار نفر در حساب های وكالتی به نفع خودروسازان بدون شفافیت چه معنایی دارد؟ ورود خودروهایی كه كمتر از 5 سال از ساخت آنها گذشته بود می توانست مرهمی بر این زخم باشد اما متأسفانه انگار عده‌ای با ورود مجلس برای حل مسأله مخالف هستند. وزیر صمت سه ماه پیش گفتند كه با واردات خودرو عطش بازار را پاسخگو هستند، اما عملكرد غلط كار را به جایی رساند كه در این چند ماه خودروی 650 میلیون تومانی با قیمت یك میلیارد و 100 میلیون تومان معامله می‌شود.

پژمانفر با اشاره به نزدیك شدن فصل شروع جابجایی خانواده های اجاره نشین، با تأكید بر اینكه باید برای 8 میلیون خانواده اجاره ‌نشین چاره ای اندیشیده شود، گفت: یكی از علل نابسامانی های بازار علاوه بر گره خوردن این موضوع به قیمت دلار، عدم راه اندازی سامانه املاك و اسكان است كه بنده چند سال است كه پیگیر راه اندازی این موضوع در كمیسیون اصل 90 هستم، اما متأسفانه حتی در اعضای هیأت دولت هم به این موضوع اعتنا نشده است. آقای رئیس جمهور، طبق گزارشات راه اندازی این سامانه می تواند حداقل یك میلیون خانه احتكار شده را از دست محتكران خارج و به چرخه بهره برداری برساند لذا دستورات لازم را بدهید.

وی در ادامه یادآور شد: شعار اصلی سال جلوگیری از تورم است اما این موضوع با گفتاردرمانی حل نمی‌شود. متأسفانه با بیش از 50 درصد تورم، از كشورهایی كه در حال جنگ هم هستند با فاصله بیشتری تورم داریم. بانك مركزی برای رساندن تورم بین 20 الی 30 درصد باید برنامه داشته باشد و آغاز كار هم در انضباط بخشی در بانك ‌هاست كه عامل اصلی تورم هستند.

رئیس كمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی افزود: كمیسیون اصل 90 در گزارش اسفند ماه خود به بخشی از فساد پنهان و عظیم این موضوع اشاره كرده است. در كنار بی‌ انضباطی بانك ‌ها، كسری بودجه عدم نظارت بر بازار ارز، عملكرد نامطلوب صندوق ‌های بازنشستگی و مواردی از این قبیل یك تیم اقتصادی هماهنگ می توان روند كاهش تورم را شاهد باشیم. چرا كسی نسبت به وضعیت نابسامان طرح رتبه بندی معلمان كه به تصویب مجلس رسیده است، پاسخگو نیست؟ متأسفانه این اقدام خوب كه می توانست فرصتی برای ایجاد رضایتمندی این قشر شریف و فداكار باشد را به تهدیدی برای نظام مبدل كرده است.

پژمانفر در عین حال خاطرنشان كرد: طبق گزارشات در نحوه اجرای این قانون حداقل 70 درصد معلمان معترض هستند. آقای رئیس جمهور، این فرصت طلایی در دولت شما به تهدید تبدیل شد.

وی یكی از راه های خنثی نمودن تحریم در ایران را كاهش دلار در مناسبات اقتصادی كشور دانست و عنوان كرد: توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبكه كشور به ویژه با كشورهای منطقه و تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌ های پولی دو و یا چندگانه با كشورهای طرف تجارت در چهارچوب بندهای 10،11 و 12 سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی، انعقاد پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه با كشورهای دوست منجر به شكستن آقایی دلار و همچنین مدیریت نوسانات ارز، كاهش هزینه تبادل ارز و استفاده از پول ملی در تجارت خارجی و انتقال راحت تر ارز به داخل كشور و آزادسازی ارزهایی كه توسط برخی غاصبین اروپایی و آمریكایی به گروگان گرفته اند، می‌شود.

عضو كمیسیون تدوین آیین ‌نامه داخلی مجلس در ادامه اظهار كرد: یكی از دغدغه‌های مسئولین و دلسوزان نظام مقدس، انضباط مالی و اداری شركت های دولتی است كه در بودجه سال 1402 در تبصره 2 در خصوص انضباط مالی و اداری شركت های دولتی بودجه و تبصره 20 نظام اداری و سرمایه انسانی شركت های دولتی تكالیف مهمی برعهده دولت قرار داده است. هم اكنون كه 22 روز از سال 1402 گذشته است و 343 روز تا پایان سال فرصت است انتظار می رود وزارت اقتصاد، بانك مركزی، سازمان برنامه، سازمان امور اداری كشور در این دو تبصره كه تكالیف زیادی بر عهده زیادی دارند با تشكیل كارگروه مشترك و عملیاتی نسبت به رفع مشكل 40 ساله شركت های دولتی اقدام شایسته ای داشته باشند.

پژمانفر در پایان گفت: در حوزه قیمت دلار حال مردم در سال گذشته خوب نبود و بیشترین نگرانی مردم در سال گذشته افزایش سرسام آور نرخ ارز بود و بیشترین چیزی كه حال مردم را خوب نگه نداشت افزایش نرخ دلار بود.
منبع: ایسنا