در نشست علنی امروز (یكشنبه، 29 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تأمین مالی و جهش تولید با ماده 29 این طرح با 184 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.

براساس ماده 29؛ الف - دولت مجاز است نسبت به تسهیل و واگذاری اقامت به اتباع خارجی متقاضی اقامت كه حداقل مبلغ مشخصی در بانك ها و موسسات اعتباری غیربانكی ایرانی سپرده گذاری ارزی و یا ریالی كرده و یا در ایران سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم می كند و یا اوراق بهادار دولتی و یا اوراق بهادار ارزی طرح ها (پروژه های) داخلی را خریداری می‌نمایند ، اقدام كنند. حداقل مبالغ مورد نظر توسط شورا تعیین و اعلام می‌گردد.

آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همكاری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان برنامه و بودجه كشور، وزراتخانه های اطلاعات، امور خارجه، كشور، تعاون، كار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

بانك ها و موسسات اعتباری غیربانكی می توانند، ضمن پرداخت سود به سپرده های ارزی اشخاص، از آن به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی جهت تامین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده نمایند. در صورت ارائه درخواست سپرده گذار، متناسب با بازپرداخت تسهیلات، وثیقه های ارزی سرمایه گذار نیز مسترد میگردد. در زمان تسویه اصل و سود سپرده، بانك و موسسه عامل نمی تواند سپرده گذار را ملزم به دریافت معادل ریالی اصل و سود سپرده نماید و یا بجای ارز دریافت شده، سپرده گذار را مكلف به دریافت ارزهای دیگر نماید.

ب -‌ دولت مكلف است شرایطی را فراهم نماید كه هر ساله تا سقفی كه به پیشنهاد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورا می رسد، اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی) دارای توان بازپرداخت ارزی در بخش‌های دولتی و غیردولتی بتوانند از طریق انتشار اوراق بهادار ارزی، طرح های دارای محصول صادراتی خود را تامین مالی نمایند. حكم این بند موجد ضمان بازپرداخت برای دولت نیست.

تبصره - ایجاد محدودیت صادراتی برای اشخاص حقوقی موضوع این بند ممنوع است مگر اینكه با رعایت ماده (90) قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/ 03/ 1387 منابع مالی لازم برای جبران هزینه سرمایه گذار در بودجه همان سال پیش بینی شده باشد و یا از طریق اعتبار مالیاتی با سرمایه گذار تسویه شود.

پ -‌ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است از طریق بانك ها یا صرافی های مجاز ترتیبی اتخاذ نماید تا گردشگران، سرمایه گذاران، بازرگانان و اشخاص خارجی كه به كشور وارد می شوند، بتوانند متناسب با ارز تحویلی به شعب بانكی و یا صرافی های بانكی داخل و یا خارج از كشور، به نرخ توافقی روز كارت بانكی ریالی مدت دار قابل تمدید دریافت نمایند و ارز مصرف نشده به آنها در پایان مدت كارت با نرخ روز توافقی مسترد گردد.

ت -بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، از طریق ورود اسكناس ارز، واردات كالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص، شعب بانكی و یا صرافی های مجاز و ایجاد سازوكار تهاتر، برای سرمایه گذار خارجی، امكان ورود سرمایه خارجی را فراهم نموده و برای افتتاح حساب سرمایه گذار خارجی مجوز لازم را صادر نماید.

آیین نامه اجرایی این بند حداكثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همكاری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزرات امور خارجه به تصویب هیات وزیران می رسد.

ث -‌ به منظور استفاده از ظرفیت ها و سازوكارهای جدید تبادلات مالی، وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن، تجارت و بانك مركزی مكلفند آیین نامه اجرایی مربوط به تامین مالی خارجی (فاینانس) و سرمایه گذاری خارجی از طریق رمز پول ها (پول های دیجیتال) را تدوین و حداكثر دو ماه پس از تصویب قانون به تصویب هیات وزیران برسانند./
منبع: خبرگزاری خانه ملت