نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یكشنبه، 8 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد اعاده شده برنامه هفتم توسعه توسط شورای نگهبان، با اصلاح مواد 1 تا 7 این لایحه موافقت كردند.

بر اساس اصلاح بند (پ) ماده (1) لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دستگاههای اجرائی: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شركتهای دولتی"(موضوع ماده(4) قانون محاسبات عمومی) مصوب 1/ 6/ 1366 با اصلاحات بعدی آن.

بر اساس اصلاح تبصره ماده (2) لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به‌منظور بهره‌وری كل عوامل تولید‌‌، سازمان مكلف است با همكاری دستگاههای اجرائی ‌ذی‌ربط نسبت به تهیه برنامه‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری به تفكیك بخشهای مختلف از طریق واحدهای فناور، شركتهای خصوصی و دانش‌بنیان متضمن زمان‌بندی عملیاتی سالانه، تأمین منابع و تمهید مقدمات، تقسیم و توزیع وظایف و اختیارات، تعیین مسئول تحقق برنامه‌ها در هر بخش، نظات مؤثر و پاسخ‌گویی و مسئولیت تحقق بهره‌وری كل عوامل تولید مطابق برنامه زمان‌بندی در همه بخش‌ها با سهم سی و پنج درصد (35%) از هشت درصد (8%) رشد اقتصادی تا پایان سال اول برنامه اقدام قانونی به عمل آورد و به‌ صورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهره‌وری كل عوامل تولید‌‌ و تحقق برنامه‌ها اقدام نماید. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مشمول این حكم می‌باشند. سازمان امور اداری و استخدامی مكلف است گزارش پایش بهره‌وری كاركنان در بخش دولتی و تحقق آن را هر شش‌ماه یك‌بار به سازمان و مجلس ارائه دهد. سازمان مكلف است سنجه‌های عملكردی رشد اقتصادی را سالانه به مجلس ارسال نماید.

بر اساس اصلاح بند (الف) ماده (3) لایحه برنامه هفتم توسعه؛ در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید اقدامات زیر انجام ‌می‌شود:

الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است‌ با همكاری سازمان‌، بانك مركزی و سایر دستگاههای اجرائی تا پایان ‌هر‌ سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانكی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع را در چهارچوب قوانین تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش آن را هر سه‌ماه یك‌بار به مجلس ارائه كند.

مسؤولیت تنظیم برنامه كارآمدِ تحقق كامل منابع موضوع این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همكاری سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد و مسؤولیت اجرای كلیه وظایف و تحقق منابع كه به‌موجب این آیین‌نامه بر عهده سایر دستگاههای اجرائی گذاشته ‌می‌شود، با عالی‌ترین مقام دستگاه اجرائی است.

در ادامه نمایندگان در جریان رسیدگی بند (ب) ماده (3) لایحه برنامه هفتم، بر مصوبه خود اصرار كردند.

ب- به دولت اجازه داده ‌می‌شود به‌منظور تسویه بدهی‌های خود و شركت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، بدون واگذاری مالكیت و حاكمیت و بدون بنگاهداری نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اكتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترك با رعایت موارد ذیل اقدام نماید:

1- صندوق توسعه ملی مكلف است برای اكتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات صرفاً از طریق عقد قرارداد خرید خدمت با بخشهای خصوصی و غیردولتی ذی‌صلاح اقدام نماید.

2- صندوق توسعه ملی با استفاده از ‌سازوكارهای مختلف از جمله منابع داخلی خود و بازار سرمایه نسبت به جذب منابع ارزی و ریالی از مردم و نیز سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی در اكتشاف، توسعه، استخراج و تولید اقدام می‌نماید.

3- هشتاد درصد (80%) از درآمد حاصل از فروش محصول بعد از كسر سهم صندوق توسعه ملی و هزینه‌های مربوط به اكتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات، بابت بازپرداخت بدهی دولت و شركت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی با اعمال حساب نزد خزانه‌داری كل كشور صرف می‌شود و باقیمانده درآمد ‌به‌‌عنوان حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه‌داری كل كشور منظور می‌گردد.

4- نظارت وزارت نفت باید به‌گونه‌ای انجام شود كه تضمین‌كننده برداشت صیانتی از ذخایر نفت و گاز باشد.

5- صندوق توسعه ملی مكلف است پس از تسویه مطالبات خود از دولت و شركت ملی نفت، كلیه اختیارات و وظایف خود در میادین و قراردادهای هر یك از میادین را به وزارت نفت (شركت ملی نفت ایران) واگذار نماید.

6- صندوق توسعه ملی مكلف است حداكثر یك‌سال بعد از تسویه مطالبات خود از دولت و شركت ملی نفت، سهم خود از سرمایه‌گذاری موضوع جزء (2) این بند را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.

هیأت نظارت بر صندوق توسعه ملی موظف است گزارش نظارتی این بند را هر سه ماه یكبار به مجلس ارسال نماید.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ت) ماده (4) لایحه برنامه هفتم موافقت كردند.

بر اساس بند (ت)؛ ‌به‌منظور جلوگیری از هرگونه بیش‌اظهاری یا كم‌اظهاری در واردات یا صادرات كالاها:

1- بانك مركزی موظف است سیاست‌های ارزی و زیرساخت‌های تبادلات ارزی را ‌به‌نحوی اصلاح نماید كه زمینه و امكان بیش‌اظهاری در واردات و كم‌اظهاری در صادرات كالاها وجود نداشته ‌باشد



همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ج) جزء (2) ماده (4) لایحه برنامه هفتم موافقت كردند.

ج- قوه قضائیه مكلف است با رعایت قانون مدیریت‌ داده‌ها و اطلاعات ملی به‌منظور شفاف‌سازی محیط كسب‌و‌كار و تسهیل محاسبه خطر (ریسك) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امكان استعلام برخط سوابق محكومیت‌های مالی قطعی و اعسار اشخاص در محاكم حقوقی و كیفری از قبیل تعدد و تكرار محكومیت‌ها، نوع عمل ارتكابی، نوع و میزان محكومیت، میزان محكومیت‌های مالی پرداخت‌شده و پرداخت‌نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محكومٌ‌به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به‌صورت ساختاریافته از طریق مركز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام‌كننده و تأیید استعلام‌شونده ابتدا به شخص استعلام‌شونده اعلام نموده و پس از تأیید نهائی استعلام‌‎شونده برای استعلام‌كننده ارسال نماید.



نمایندگان در جریان بررسی بند مذكور با الحاق یك تبصره به این ماده واحده موافقت كردند.

بر اساس تبصره الحاقی؛ محكومیت های غیر مالی و همچنین مواردی كه قاضی با توجه به احتمال بروز مفسده حكم به عدم انتشار حكم كرده از شمول حكم این بند مستثنی است.



همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ح) و الحاق یك تبصره به ماده (4) لایحه برنامه هفتم موافقت كردند.

بر اساس بند (ح)؛ به‌منظور صیانت از حقوق شهروندی، قوه قضائیه مكلف است ممنوعیت خروج از كشور افرادی را كه توسط محاكم قضائی صادر شده است ظرف 24 ساعت از طریق سامانه سامانه ابلاغ الكترونیك قضائی (ثنا) با ذكر علت به اطلاع آنان برساند. همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مكلف است با رعایت بند (3) ماده (16) قانون گذرنامه مصوب 10/ 12/ 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ممنوعیت خروج از كشور افرادی را كه توسط محاكم یا سایر مراجع قانونی صورت گرفته‌است به آنان ابلاغ نماید.

در تبصره الحاقی آمده است؛ مواردی كه به تشخیص قاضی با توجه به دلایل امنیتی، اطلاع ممنوعیت خروج از كشور به متهم مفسده دارد، از شمول این بند مستثنی است.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (الف) ماده (5) لایحه برنامه هفتم موافقت كردند.

بر اساس ماده (5) ؛ به‌منظور مردمی‌سازی اقتصاد، جلب مشاركت بخش خصوصی و كاهش تصدی‌های دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام می‌گردد:

الف-

1- دستگاههای اجرائی موظفند در چهارچوب سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی و با رعایت قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 8/ 11/ 1386 با اصلاحات بعدی آن تمامی سهام خود در شركتها اعم از شركتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی به‌استثنای مواردی كه منع واگذاری آنها در سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، تصریح شده است را به‌صورت تدریجی، حداكثر تا پایان سال دوم این قانون واگذار نمایند.

این حكم مانع انجام وظایف قانونی سازمان خصوصی‌سازی نبوده و سازمان مذكور مكلف است علاوه بر نظارت و اجرای این بند در صورتی كه در موعد مقرر واگذاری از طریق دستگاههای ذی‌ربط انجام نشود، رأساً نسبت به واگذاری در مورد واحدهای مشمول این جزء اقدام نماید به‌نحوی كه تا پایان سال سوم به‌صورت كامل واگذاری صورت پذیرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است گزارش عملكرد این جزء را هر سه ماه یكبار به كمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.

2- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و كلیه صندوق‌های بازنشستگی مكلفند با رعایت سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به واگذاری سهام كنترلی و یا مدیریتی خود و شركتهای تحت مالكیت حداكثر تا پایان سال دوم اجرای این قانون اقدام نمایند.

در ادامه نمایندگان در جریان اصلاح جزء (2) ماده (5) برنامه هفتم توسعه با الحاق یك تبصره به این جزء موافقت كردند.

بر اساس تبصره الحاقی: در مواردی كه مصلحت ملزمه‌ای در وجود سهام مدیریتی یا كنترلی با پیشنهاد و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای‌عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی موضوع قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی و تصویب هیئت وزیران وجود دارد، صرفاً در حدود و مهلت مصلحت مقرر در مصوبه هیئت وزیران از شمول واگذاری سهام كنترلی و یا مدیریتی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی مستثنی است.

هر سال حداقل یك‌بار باید سهام یاد‌شده در بازار سرمایه عرضه شود. در صورت خودداری از عرضه تا پایان سال اول برنامه معادل بیست درصد (20%) سهم سود سهام مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به‌عنوان مالیات از شركت مزبور اخذ شده و هر‌سال پنج‌واحد درصد به نرخ مالیات مذكور افزوده می‌شود. سهام شركت تحت مالكیت مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تولید‌كننده كالا و خدمت عمومی و انحصاری در چهارچوب مأموریت‌ها و وظایف اصلی مندرج در قوانین حاكم بر مؤسسات و نهادهای مذكور از شمول این حكم مستثنی است.

این استثنا مانع واگذاری سهام فوق‌الذكر توسط مؤسسات و نهادهای مذكور با رضایت آنها نمی‌باشد.

متخلف از اجرای این حكم از جمله اعضای حقیقی و حقوقی مجمع و مدیرعامل شركتهایی كه مانع اجرای حكم مذكور شوند به مدت پنج‌سال به انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت و مدیریت در شركتهای تجاری محكوم می‌شوند.

سازمان مكلف است عملكرد دستگاه‌های مشمول این جزء را گردآوری و گزارش تجمیعی را هر شش ماه یكبار به كمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید. دستگاههای مشمول در این خصوص موظف به همكاری با سازمان بوده و عدم اجرای این حكم تخلف محسوب و در مراجع ذی‌صلاح رسیدگی می‌شود.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ب) ماده (5) لایحه برنامه هفتم موافقت كردند.

بر اساس بند (ب)؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است با همكاری سایر دستگاههای اجرائی تا پایان سال دوم برنامه با هدف متناسب‌سازی اختیارات مدیریتی دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاهها با میزان سهامشان اقدامات زیر را انجام دهد:

1- به‌منظور تقویت جایگاه سهامداران خُرد، ‌‌سازوكارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران خُرد برای طرح در هیأت ‌مدیره و مجامع ‌شركتها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ماده (129) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/ 12/ 1347 از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرایند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش كارشناسی در مورد قیمت‌گذاری دارایی مذكور را فراهم نماید.

2- به‌منظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیر‌شفاف از طریق تملك سهام شركتهای اصلی توسط شركتهای فرعی و وابسته به آنها ذی‌نفعان واحد شركتهای اصلی یاد‌شده را مشخص و سهام قابل‌واگذاری را تعیین نموده و مطابق با فهرست اعلامی این وزارت سهام موردنظر را با رعایت سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی و قانون اجرای آن واگذار كنند.

تبصره- در صورت تملك سهام شركتهای سهامی عام توسط شركتهای فرعی یا وابسته به آنها در سال اول بیست و پنج درصد (25%) از سود متعلق به شركتهای فرعی به‌عنوان مالیات و از سال دوم به بعد پنجاه درصد (50%) از سود متعلق به شركتهای فرعی علاوه بر مالیات قانونی به‌عنوان مالیات أخذ می‌شود و نیز از سال سوم اجرای برنامه صاحبان این سهام فاقد حق رأی بوده و از نصابهای مربوط به دعوت و تشكیل مجامع عمومی و تصمیمات آنها منظور نمی‌شوند.

مدیران متخلف به دو ‌سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عاملی شركتهای تجاری و استرداد دو‌برابر حقوق و مزایای دریافتی در آن دوره مدیریتی محكوم می‌شوند. مدیران شركتهایی كه حداقل یك‌كرسی مدیریتی آنها به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم (با واسطه) تحت مالكیت شركتهای سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، موظفند فهرست شركتهای تحت تملك و درصد مالكیت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مكلف است به‌نحوی اقدام نماید كه اعلام تركیب سهامداران دارای حق رأی هر شركت توسط شركت سپرده‌گذاری مركزی اوراق بهادار و تصفیه وجوه، با لحاظ مفاد این بند صورت پذیرد. هرگونه صدور حكم توسط مسؤولان دولتی برای عضویت در هیأت مدیره شركتهای واگذار‌شده در اجرای قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، بیش از درصد مالكیت دولت در شركتهای مزبور ممنوع می‌باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است گزارش عملكرد این بند را هر شش ماه یكبار به كمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی ماده (5) لایحه برنامه هفتم موافقت كردند.

بر اساس بند الحاقی؛ در صورت تملك شركتهای سهامی عام توسط سهامدارانی كه با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شركت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رای از ایشان در هیات مدیره و مجامع قانونی، سهامداران مذكور ظرف دو سال ملزم به واگذاری سهام هستند به گونه ای كه دیگر در هیات مدیره این شركتها عضو اصلی و علی‌البدل با حق رأی یا بدون حق رأی نباشد

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (پ) ماده (5) لایحه برنامه هفتم موافقت كردند.

بر اساس بند (پ)؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است تا پایان سال اول برنامه برای جلب مشاركت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری با رعایت سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی بر اساس شرایط زیر اقدام نماید:

1- استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالكیت یا سهام دولت و یا سهام و سهم‌الشركه ‌شركتهای دولتی به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و یا بخش غیر تعاونی و یا بخش عمومی و یا بخش غیرخصوصی و یا صندوق‌های بازنشستگی در واگذاری‌ها ممنوع و باطل است.

در ادامه، نمایندگان با اصلاح جزء (2) بند (ب) ماده (5) برنامه هفتم توسعه موافقت كردند.

جزء (2) اصلاحی به شرح زیر است: در صورتی‌كه ایرادات وارد شده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، به‌ جای ابطال و فسخ قراردادهای واگذاری باید از راهكارهای جایگزین مانند اصلاح قراردادها با رضایت خریدار و با رعایت قوانین استفاده شود و در صورت مطابق قوانین، خسارت وارده بر اساس قوانین به خریداران بنگاه پرداخت شود

در ادامه، نمایندگان با اصلاح جزء (3) بند (ب) ماده ( 5) برنامه هفتم توسعه موافقت كردند.

جزء (3) اصلاحی به شرح زیر است: واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به جز سهام یا سهم‌الشركه دولت در بنگاه‌های قابل واگذاری به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تنها پس از دو‌بار فراخوان عمومی و صرفاً از بخش صد در صد خصوصی یا تعاونی و عدم استقبال بخش خصوصی آن‌ها از فراخوان در چهارچوب سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی مجاز است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است فهرست اموال و دارایی‌های دولت كه پس از دوبار فراخوان عمومی به نهادهای عمومی واگذار گردیده‌اند را هر شش ماه یكبار به مجلس ارسال نماید.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (2) ماده (5) لایحه برنامه هفتم موافقت كردند.

بر اساس بند الحاقی (2)؛ در راستای مردمی‌سازی اقتصاد، دولت مكلف است با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، حلقه‌های میانی، گروههای جهادی دارای مجوز قانونی از مراجع ذی‌صلاح قانونی و نهادهای انقلابی تحت این عناوینی ، ‌سازمان‌های مردم‌نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امكان مشاركت مردم را در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوانداری، ساخت، بهره‌برداری و مدیریت مراكز بهداشتی- درمانی و اماكن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره‌برداری طرح‌های خطوط آهن (پروژه‌های ریلی)» و جاده‌ای، ساخت و تولید مسكن، طرح(پروژه‌)های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن با روشهای خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشاركت عمومی– خصوصی، اجاره، بهره‌برداری و نیز سایر روشهای مندرج در قوانین دائمی فراهم نماید ‌به‌نحوی كه سالانه بخشی از تصدی‌های دستگاههای مسؤولِ انجام وظایف فوق‌الذكر كاهش یابد. سازمان مكلف است آیین‌نامه مربوط را تنظیم نماید و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (الف) ماده (6) لایحه برنامه هفتم موافقت كردند.

ماده 6- به‌منظور توسعه اشتغال به‌ویژه اشتغال‌های حاصل از ایجاد كسب‌و‌كارهای خرد خانگی و كارگاههای خرد و كوچك با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی از سال اول برنامه اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- سازمان موظف است با همكاری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به ‌‌‌تأیید صلاحیت مؤسسات، نهادها و ‌شركتهای ارائه‌دهنده خدمات توسعه كسب‌و‌كار كه وظایفی نظیر طراحی الگو(مدل)های كسب‌و‌كار برای ایجاد و توسعه بنگاهها، تسهیل فرایند تأمین مالی، كسب مجوزهای لازم، تضمین مالی یا بیمه‌ای برای كسب‌و‌كارها و تسهیل شكل‌گیری شبكه‌های تأمین، تولید، بازاریابی و فروش با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار مصوب 24/ 12/ 1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی دارند، اقدام قانونی نماید.

نمایندگان در جریان بررسی بند (الف) ماده (6) با الحاق یك تبصره به این بند موافقت كردند.

بر اساس تبصره الحاقی؛ اقدامات موضوع این بند صرفاً توسط دستگاه‌هایی صورت می‌پذیرد كه بر اساس وظایف قانونی صلاحیت دارند.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی ماده (6) لایحه برنامه هفتم موافقت كردند.

بر اساس بند الحاقی؛ ‌به‌منظور توسعه پایگاههای آمار و اطلاعات بازار كار و سامانه‌های كاریابی برای استفاده‌ همه بخش‌ها از جمله بخش خصوصی، شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و نظارت بر فعالیت آنها، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با همكاری مركز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی موظف است حداكثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار كار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار كار، برآورد وضعیت آتی بازار كار در دوره‌های كوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت به تفكیك مهارت‌ها، تخصص‌ها و توزیع جغرافیایی، برآورد تقاضای بازار كار به تفكیك سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطقه‌ای (تا سطح شهرستان) و اعلام استانداردهای مشاغل با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 30/ 06/ 1401 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار در چهارچوب استاندارد بین‌المللی طبقه‌بندی مشاغل و حِرف (آی.اِس.سی.او) با رعایت موازین شرعی اقدام كند.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ب) ماده (6) لایحه برنامه هفتم موافقت كردند.

بر اساس بند (ب)؛ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی برای ایجاد یا توسعه كسب‌و‌كارهای خرد خانگی (تا دو ‌نفر شاغل)، كارگاههای خرد (تا هفت‌نفر شاغل) و كوچك (تا بیست‌نفر شاغل)" موظف است با همكاری دستگاههای اجرائی و مؤسسات، نهادها و ‌شركتهای ارائه‌دهنده خدمات توسعه كسب‌و‌كار، برای ایجاد یا توسعه كسب‌و‌كارهای خرد خانگی (تا دو ‌نفر شاغل)، كارگاههای خرد (تا هفت‌نفر شاغل) و كوچك (تا بیست‌نفر شاغل) اقدامات زیر را انجام دهد:

نمایندگان با اصلاح ماده 7 لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت كردند.

ماده 7 به شرح زیر اصلاح شد: در اجرای بند (2) سیاست‌های كلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف كمّی زیر مطابق با احكام این فصل، اقدام می‌شود:

وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی مكلف است ند سنجه‌های عملكردی گزارش اصلاح نظام بانكی و مهار تورم را سالانه به مجلس ارسال نمایند./
منبع: خبرگزاری خانه ملت