نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب كردند كه وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع تا سقف هشت همت بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه در چهارچوب مصوبات ستاد كل نیروهای مسلح، تسویه شود.
نمایندگان در نشست علنی نوبت اول امروز (دوشنبه، 19 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 1404 كل كشور با بخش هزینهای بند (پ) تبصره (9) ماده واحده این لایحه موافقت كردند.
در بند (پ) تبصره (9) ماده واحده این لایحه آمده است: وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف هشتاد هزار میلیارد (80،000،000،000،000) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه در چهارچوب مصوبات ستاد كل نیروهای مسلح، تسویه میشود. خزانهداری كل كشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به درج عملكرد این بند در جدول شماره (5) و هزینهای به صورت جمعی- خرجی اقدام میكند.
همچنین نمایندگان مجلس در بررسی بخش هزینه ای بند (ب) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه 1404 با حذف این بند موافقت كردند.
در بخش هزینهای بند (ب) تبصره (9) ماده واحده این لایحه آمده بود: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری در مورد احكام قطعی دادگاهها و اوراق لازمالاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه خود، مكلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 نسبت به پرداخت یا پیشبینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذكور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حكم خودداری كنند، مرجع قضائی یا ثبتی یادشده باید نسبت به توقیف حساب بانكی دستگاه اجرائی محكومٌعلیه و برداشت به میزان محكومبه و پرداخت مستقیم به محكومله اقدام نماید.
آرای قطعی محاكم قضائی علیه وزارت دادگستری پیرامون پرداخت خسارت و دیه بر عهده بیتالمال از شمول این بند مستثنی میباشد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت