سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور، در نشست علنی امروز (سه شنبه 2 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح اقدامات انجام‌ شده در مورد آخرین وضعیت تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: در سازمان برنامه و بودجه اقدام به تهیه گزارش عملكرد برنامه ششم توسعه كردیم. این گزارش در سه مجلد تنظیم شد تا ضعف‌ها و اشكالات گذشته شناسایی و زمینه اصلاح برای برنامه جدید فراهم شود. این گزارش به مجلس شورای اسلامی، مركز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و سایر نهادها ارائه شد.

وی افزود: قانون برنامه هفتم در تاریخ چهارم مرداد 1403 از سوی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد و در تاریخ سیزدهم مرداد نیز سرپرست وقت ریاست ‌جمهوری آن را به دستگاه‌ها ابلاغ كرد. با شروع به كار دولت چهاردهم از شهریور، نخستین اقدام دولت تشكیل شورای عالی راهبری برنامه بود. برای اولین بار با همكاری دولت و مجلس، نهادی برای حسن اجرای برنامه، هماهنگی بین دستگاه‌ها و نظارت بر اجرای دقیق آن ایجاد شد.

پورمحمدی ادامه داد: ریاست این شورا با معاون اول رئیس‌ جمهور و دبیری آن با بنده است. این اولین گزارش صحن و سومین گزارش به رئیس مجلس است. در همین راستا، تاكنون 10 جلسه شورای عالی راهبری برنامه به‌طور منظم برگزار شده است. در نخستین جلسه، شیوه‌نامه اجرای برنامه مطابق قانون تنظیم و ابلاغ شد.

وی گفت: بر اساس قانون، دستگاه‌ها باید ناظرین مالی و اجرایی منصوب می‌كردند كه صلاحیت آنان باید به تأیید شورا می‌رسید. در همین راستا، 36 ناظر مالی و 36 ناظر اجرایی تعیین شدند كه برایشان دستورالعمل جداگانه‌ای تدوین شد. این افراد آموزش كامل برای اجرای احكام بودجه‌ای و نظارتی دیدند و به‌طور كامل در دستگاه‌ها مستقر شدند.

پورمحمدی اظهار داشت: قانون برنامه تفكیك شد و مشخص گردید كه هر ناظر در هر دستگاه چه مسئولیتی دارد. تاكنون 36 دستگاه به عنوان دستگاه‌های اصلی اجرای برنامه شناسایی و ناظر دریافت كرده‌اند، هرچند یكی دو دستگاه نسبت به شمول قانون اعتراض داشته‌اند كه موضوع به استحضار ریاست مجلس شورای اسلامی رسانده شده است.

وی با اشاره به عملكرد شورای راهبری گفت: تمامی احكام قانون برنامه اولویت‌بندی و به تصویب شورا رسید. تشكیل سازمان بهینه‌سازی مدیریت مصرف انرژی، برنامه توسعه مسكن، رفع ناترازی انرژی، تأمین مالی برنامه هفتم، اثربخشی منابع مالی در حمایت اجتماعی، برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی، استقرار نظام ملی بهره‌وری، رشد تولید، ترانزیت و سند راهبردی و ارتقا زنجیره ارزش از جمله موضوعاتی است كه چارچوب آن‌ها در شورا به تصویب رسیده و در دستور كار دولت قرار گرفته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: موضوعاتی مانند مدیریت یكپارچه آب، توسعه شبكه ملی اطلاعات، اقتصاد دیجیتال، امنیت غذایی و تولید محصولات كشاورزی نیز در دستور كار شورا قرار دارند و برای آن‌ها برنامه‌های عملیاتی سالانه در حال تدوین است.

وی گفت: رویكرد رئیس‌جمهور نیز متفاوت بود، به این معنا كه برنامه اقتصادی دولت جداگانه تعریف نشد بلكه مبتنی بر قانون برنامه هفتم تدوین شد. ایشان احكام برنامه را به تك‌تك اعضای دولت ابلاغ كرده و برای هر حكم شناسه و متولی مشخص تعیین كرده‌اند. همچنین سامانه‌ای برای پایش برخط اجرای برنامه در سازمان برنامه ایجاد شده كه نمایندگان مجلس نیز می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند.

پورمحمدی افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف شدند احكام خود را به تفكیك زیرمجموعه‌ها و با برش استانی و سالانه استخراج كنند. در همین راستا، لایحه بودجه سال 1403 به‌عنوان اولین برش یك‌ساله برنامه هفتم، با رعایت احكام برنامه تنظیم و فهرست 315 تكلیف كمی برنامه به عنوان پیوست بودجه ارائه شد.

وی خاطرنشان كرد: در جداول شماره 1، 7، 1-7 و 1-14لایحه بودجه، منابع، وظایف دستگاه‌ها، برنامه‌های عملیاتی و اعتبارات مربوط به 30 ردیف برای حمایت از تولید و اشتغال و 13 ردیف برای حمایت از عدالت اجتماعی مشخص و در اختیار مجلس قرار گرفته است.

پورمحمدی با اشاره به ماده 119 قانون برنامه گفت: دولت موظف است طی یك سال برای 26 موضوع تعیین‌شده در قانون اقدام قانونی انجام دهد. این موضوعات در پنج سرفصل اصلی شامل ثبات اقتصادی، رشد تولید و اشتغال، طرح‌های پیشران، رفع ناترازی، و معیشت پایدار دسته‌بندی شده‌اند. بر اساس گزارش ناظرین، پیشرفت اجرای بسته‌های مرتبط با این محورها به‌ترتیب 50، 54، 52، 85 و 87 درصد بوده است.

وی ادامه داد: همچنین در قانون برنامه اهداف كمی از جمله نرخ رشد اقتصادی و تورم مشخص شده و سهم هر دستگاه از این اهداف نیز در شورای عالی راهبری تعیین شده است. برنامه تأمین مالی این اهداف نیز تصویب شده و در دست اجرا قرار دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره احكام قانونی گفت: در قانون برنامه هفتم مجموعاً 1874 موضوع پیش‌بینی شده كه شامل 1302 تكلیف، 70 مجوز، 395 قاعده و 221 مقرره اجرایی است. از مجموع 221 مقرره اجرایی، 198 مورد باید به‌صورت مصوبه و 23 مورد به‌صورت بسته‌های اجرایی به اجرا درآیند.

وی تأكید كرد: از میان 198 مصوبه، 153 مورد باید توسط دولت تصویب شود و تاكنون 128 مورد آن آماده، 112 مورد در كمیسیون‌های دولت در دست بررسی و 65 مورد به تصویب نهایی رسیده‌اند.

پورمحمدی با اشاره به مقایسه آماری گفت: در سال اول اجرای برنامه ششم توسعه تنها 11 آیین‌نامه به تصویب رسید، در حالی كه در مدت شش ماه نخست اجرای برنامه هفتم، 65 آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی به تصویب رسیده است. این در حالی است كه در مجموع كل پنج‌ساله برنامه ششم تنها 52 آیین‌نامه تصویب شد. این ارقام نشان‌دهنده عملكرد جدی و قابل‌تقدیر دولت در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است.

وی در پایان گفت: ریز این گزارش به‌صورت مكتوب و تفصیلی به ریاست محترم مجلس تقدیم شده و در اختیار نمایندگان محترم قرار خواهد گرفت./
منبع: خبرگزاری خانه ملت