نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 5 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی با 201 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن با ماده 6 لایحه حمایت از ایرانیان خارج از كشور موافقت كردند.

متن ماده 6 لایحه مذكور به شرح زیر است:

قوه قضاییه مكلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سامانه‌ای ویژه برای ایرانیان خارج از كشور ایجاد نماید تا از طریق آن بتوانند:

الف- دادخواست ها، شكواییه‌ها و اعتراضات خود را در مراجع صالح قضایی و دیوان عدالت اداری ثبت و پیگیری كنند.

همچنین در جریان بررسی این ماده نمایندگان با پیشنهاد ابراهیم عزیزی نماینده تهران مبنی بر الحاق عبارت «تخفیف مجازات» به بند (ب) ماده مذكور موافقت كردند و پیشنهاد غلامحسین زارعی نماینده مردم دشتی و تنگستان برای افزایش فرصت تهیه آیین‌نامه مربوط به این ماده به سه ماه نیز مورد موافقت قرار گرفت.

ب- تقاضای عفو و تخفیف مجازات محكومان قطعی موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به صورت الكترونیكی ثبت و جهت رسیدگی به كمیسیون عفو و بخشودگی ارسال نماید.

تبصره- نحوه احراز هویت، ابلاغ، پرداخت هزینه‌ها و مدارك لازم و ضوابط مربوط به محرمانگی و امنیت داده‌ها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه ظرف حداكثر سه ماه توسط قوه قضاییه تهیه و به تصویب قوه قضاییه می‌رسد.

همچنین نمایندگان با 197 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن با ماده 10 لایحه حمایت از ایرانیان خارج از كشور موافقت كردند.

متن ماده 10 لایحه مذكور به شرح زیر است:

دولت موظف است به منظور تسهیل تردد ایرانیان مقیم خارج از كشور هیاتی را با عضویت نمایندگان زیر تشكیل دهد:

1- فرماندهی كل انتظامی جمهوری اسلامی

2- وزارت اطلاعات

3- سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

4- قوه قضاییه.

این هیات موظف است از طریق ایجاد سامانه استعلام امكان اطلاع از آخرین وضعیت تردد ایرانیان مقیم خارج از كشور را فراهم نماید. گواهی صادره از این هیات برای كلیه دستگاه‌های اجرایی مبنای عمل خواهد بود.

تبصره 1- دبیرخانه هیات در وزارت امور خارجه مستقر خواهد بود.

تبصره 2- مستنكفان از اجرای تصمیمات و گواهی‌های صادره از هیات موضوع این ماده به مجازات تعزیری درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1399 محكوم می‌شوند.

تبصره 3- آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه تشكیل جلسات، وظایف دبیرخانه، فرآیند استعلام و شیوه دسترسی دستگاه‌ها به اطلاعات ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون توسط وزارت امور خارجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در جریان بررسی مواد مذكور مهرداد لاهوتی عنوان كرد: سازمان امور استخدامی در راستای مواد 105 و 106 قانون برنامه هفتم توسعه قصد دارد دستگاه‌ها را كوچك كند این سازمان قصد دارد یكطرفه تمامی سازمان‌های وزارت جهاد كشاورزی را از جمله شیلات و چای را كوچك‌سازی كند.

وی ادامه داد: سازمان چای در دولت اصلاحات منحل شد و بلاهای زیادی بر سر كشاورزان آمد، اگر قصد دارند قانون برنامه هفتم توسعه را اجرایی كنند باید نظارت عالیه‌ای بر آن وجود داشته باشد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت