نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 14 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم كمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی با ماده 10 این طرح با 192 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.

متن اصلاح شده این طرح به شرح ذیل است:

به منظور تسهیل دسترسی به داده‌های مورد نیاز توسعه هوش مصنوعی و توسعه بازار محصولات هوش مصنوعی؛

الف- مركز ملی فضای مجازی مكلف است فرآیند ویژه تبادل داده‌های هوش مصنوعی را ذیل كارگروه تعامل پذیری دولت الكترونیكی موضوع ماده (3) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 30/ 06/ 1401 راه اندازی نماید.دستور العمل اجرایی این بند مشتمل بر اعضا، اختیارات، شیوه و حوزه عملكرد توسط مركز ملی فضای مجازی و با همكاری سازمان ملی هوش مصنوعی ظرف سه ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون ، تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد.‌

ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همكاری سازمان ملی هوش مصنوعی مكلف است با استفاده از امكانات و ظرفیت‌های موجود نسبت به ایجاد بازارگاه ملی هوش مصنوعی و كاروران (اپراتور) بخشی داده با مشاركت بخش خصوصی و با هدف عرضه داده‌های بخش عمومی مورد تائید كارگروه موضوع بند (الف) این ماده و عرضه محصولات و خدمات هوش مصنوعی اقدام نماید و دستورالعمل این بند را ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تدوین و به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات برساند .

تبصره-دستگاههای اجرائی مجازند با تأیید سازمان ملی هوش مصنوعی و رعایت احكام قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، نسبت به راه‌اندازی كاروران (اپراتور) بخشی داده با مشاركت بخش خصوصی اقدام نمایند.

پ- سازمان‌ ملی هوش مصنوعی ، سازمان اداری و استخدامی كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات مكلفند با ایجاد كارگروه مشترك ذیل دبیرخانه شورا و با همكاری دستگاههای اجرائی ظرف مدت 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تهیه دستورالعمل اجرائی كاربست هوش مصنوعی برای افزایش بهره‌وری، توانمندسازی و چابك‌سازی و كاهش زمان ارائه خدمات عمومی اقدام و به تصویب شورای ملی راهبری هوش مصنوعی برسانند. سازمان ملی هوش مصنوعی مكلف است هر شش ماه یكبار گزارش عملكرد این بند را به كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت- انعقاد قراردادهای تبادل داده با اشخاص حقوقی یا حقیقی متقاضی، در سقف تعرفه‌های مجاز و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و حفظ حریم خصوصی، برای كلیه دستگاههای اجرائی مجاز است. قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات موضوع این بند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، توسط كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین می‌شود./
منبع: خبرگزاری خانه ملت