سلمان ذاكر در نشست علنی امروز (یكشنبه، 18 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذكر شفاهی با اشاره به سامانه‌های مرتبط با واردات و صادرات اظهار كرد: 37 سامانه در حوزه واردات و صادرات فعال است و علاوه بر آن، سامانه‌های بهینه‌سازی ارز و سامانه بازرگان نیز ایجاد شده‌اند تا تولیدكننده، صادركننده و واردكننده بتوانند از آنها استفاده كنند. یكی از این سامانه‌ها، مطابق قانون، به ثبت اموال غیرمنقول اختصاص دارد. سه سامانه ثبت شده، سامانه خودنویس در وزارت راه و شهرسازی مستقر هستند و سامانه ایران املاك نیز در ثبت و به صورت مستقل فعالیت می‌كند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس، فلسفه قانون مربوطه را مدیریت املاك، كاهش قیمت‌ها، به‌ روز كردن اطلاعات و امكان نظارت نهادهای امنیتی برشمرد و افزود: اما با این قانون، هم‌اكنون قراردادهای غیرشمول امكان معامله در این سامانه‌ها را ندارند. ملك‌های قولنامه ای، شركت‌های تعاونی، هیئت‌های امنایی، سندهای دفترچه‌ای و سندهای (مشاع) قابلیت معامله ندارند. چه كسی این محدودیت‌ها را ایجاد كرده است؟ آیا جز لایحه دولت و ارائه آن به مجلس؟ به نظر من، برادران ما باید در برخی قوانین تجدیدنظر كنند.

عضو كمیسیون صنایع و معادن در ادامه وضعیت بازار مسكن را تشریح كرد: امروز خرید و فروش مسكن به شدت كاهش یافته است و مردم دچار مشكل شده‌اند. اجاره و پرداخت وام مسكن با چالش مواجه است و دولت نیز در ساخت و ساز عملكرد قابل توجهی ندارد. در كشور 200 هزار واحد صنفی فعال است كه در این واحدها حدود 3 میلیون نفر مشغول به فعالیت هستند. فقط در استان‌های آذربایجان غربی، 10 هزار واحد صنفی دارای پروانه فعالیت هستند و 50 هزار نفر دیگر گرفتار و مشغول این حوزه‌ها هستند. این افراد نان‌آور خانواده خود هستند و زندگی خود را مدیریت می‌كنند./
منبع: خبرگزاری خانه ملت