در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 4 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، تقاضای تحقیق و تفحص از عملكرد منطقه آزاد اردوند از سال 1399 تا 1403 در دستور كار قرار داشت كه نمایندگان پس از استماع گزارش كمیسیون اقتصادی مجلس در راستای رد این تقاضا و همچنین صحبت‌های نماینده متقاضی نمایندگان با 117 رأی موافق، 74 رأی مخالف، 17 رأی ممتنع از مجموع 230 نمتینده حاضر با این تقاضا موافقت كردند.

حاكم ممكان سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس گزارش این كمیسیون مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملكرد سازمان منطقه آزاد اروند در سال‌های 1399 تا 1403 را قرائت كرد.

بر اساس این گزارش، درخواست تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از عملكرد سازمان منطقه آزاد اروند مربوط به دوره زمانی 1399 تا 1403 و با محورهایی همچون بررسی امور اقتصادی، عمرانی و فرهنگی، نحوه واگذاری زمین و پروژه‌های سرمایه‌گذاری، نحوه واردات خودرو و كالا، و چگونگی هزینه‌كرد اعتبارات فرهنگی و گردشگری مطرح شده بود.

وی افزود: در اجرای ماده 212 آیین‌نامه داخلی مجلس، اطلاعات و مستندات اولیه دستگاه‌های اجرایی در تاریخ 1 دی‌ماه 1403 در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت، اما متقاضیان این اطلاعات را ناكافی اعلام كردند. به دنبال آن، موضوع در جلسه رسمی كمیسیون اقتصادی مورخ 30 اردیبهشت 1404 با حضور 20 نفر از اعضای كمیسیون بررسی شد.

ممكان عنوان كرد: پس از استماع نظرات طرفین، اعضای كمیسیون اقتصادی «ضرورت انجام تحقیق و تفحص» را احراز نكرده و در نتیجه، این درخواست به تصویب نرسید.

مختار: تخلفات گسترده و سوءمدیریت در منطقه آزاد اروند ضرورت تحقیق و تفحص را قطعی كرده است

در ادامه جلیل مختار، نماینده مردم آبادان و متقاضی تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند در سال های 1399 تا 1403 گفت: در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و شهادت یكی از سرداران كشور به دست رژیم صهیونیستی و همچنین گرامیداشت هفته بسیج، به بیان دلایل ضرورت تحقیق و تفحص از عملكرد منطقه آزاد اروند پرداخت.

مختار با استناد به اصل 76 قانون اساسی و ماده 212 آیین‌نامه داخلی مجلس، هدف از این اقدام را «نظارت بر اجرای قانون و تكالیف مناطق آزاد» عنوان كرد و گفت: برخی اعضای كمیسیون اقتصادی با استناد به اطلاعات نادرست مبنی بر اینكه كمتر از دو سال پیش از منطقه آزاد اروند تحقیق و تفحص شده، با درخواست ما مخالفت كردند، در حالی‌كه آخرین تحقیق و تفحص مربوط به سال‌های 1394 تا 1398 بوده و در سال 1399 اجرایی شده است.

وی تأكید كرد: تحقیق و تفحص جدید دوره زمانی سال‌های 1399 تا 1403 را شامل می‌شود و به دلیل گستردگی تخلفات، تضییع حقوق مردم، زیان‌های مالی كلان و شكل‌گیری رانت برای افراد خاص، ضرورت دارد بدون تأخیر انجام شود.

نماینده مردم آبادان با اشاره به نامه صادرشده در سال 1399 از سوی محمدباقر قالیباف مبنی بر ارائه اطلاعات نادرست به كمیسیون اقتصادی گفت: بحران مدیریتی و انحراف از مأموریت‌های قانونی در منطقه آزاد اروند موجب ركود، بیكاری و نارضایتی گسترده در آبادان و خرمشهر شده است.

مختار گفت: با وجود صورت‌جلسات متعدد میان گمرك و منطقه آزاد، استقرار گمرك در مبادی ورودی انجام نشده و این موضوع موجب خروج غیرقانونی كالاهای متعلق به مردم منطقه شده است.

او از انحصار در واردات خودرو، ماشین‌آلات راهسازی، پارچه، ظروف شیشه‌ای، مواد غذایی و… به نفع گروه‌های محدود خبر داد.

وی گفت: بر اساس آمار اعلام‌شده، بیش از 1500 دستگاه ماشین‌آلات سنگین وارد منطقه آزاد اروند شده اما به دلیل نبود نظارت كافی، بسیاری از آن‌ها به خارج از استان منتقل شده‌اند.

مختار گفت: برخی واحدهای تولیدی بدون مصرف مواد اولیه وارداتی، گواهی تولید صوری گرفته و از معافیت‌های قانونی بهره‌مند شده‌اند.طبق آمار رسمی، میزان واردات ظروف شیشه‌ای به اندازه مصرف كل كشور ثبت شده، اما اثری از آن‌ها در انبارها نیست.

مختار به نمونه‌ای اشاره كرد كه در آن بیش از 20 دستگاه ماشین‌آلات راهسازی با ارزش‌های غیرواقعی ثبت و استرداد شده و چك 60 میلیارد تومانی آن در دست اقدام بوده است.

او افزود: سهمیه 500 میلیون دلاری واردات مصرفی منطقه و منابع دیگر معلوم نیست دقیقاً در چه بخش‌هایی هزینه شده و چه تأثیری بر توسعه آبادان و خرمشهر داشته است.

نماینده آبادان اظهار داشت: در حالی كه بسیاری از محلات آبادان و خرمشهر همچنان از ابتدایی‌ترین امكانات مانند فاضلاب، آسفالت، آب شرب سالم و خدمات شهری محروم هستند، منطقه آزاد اروند منابع مالی خود را صرف ساختمان‌های مجلل، تغییر مكرر دكوراسیون، تشریفات اداری و هزینه‌های سنگین غذا، هتل و بلیت هواپیما می‌كند./
منبع : خبرگزاری خانه ملت