فرهاد دژپسند در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه)مجلس شورای اسلامی به سوال احمد نادری نماینده تهران و تعداد دیگری از نمایندگان درباره‌ی علت استنكاف وزارت اقتصاد در خصوص خلع ید از مالك فاقد اهلیت شركت هفت تپه خوزستان پاسخ داد.

وزیر اقتصاد و دارایی توضیح داد: خصوصی سازی و افزایش بخش خصوصی در اقتصاد طبق ابلاغیه سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی ضروری است. اقتصاد ایران با یك چالش اساسی و ساختاری مواجه بوده و آن هم بزرگ بودن و حجیم بودن حجم و اندازه دولت در اقتصاد است. باید بسیار سریع و مستقیم درباره‌ی موضوع خصوصی سازی كار كنیم و امور تا جایی كه ممكن است به بخش خصوصی واگذار شود.

وی ادامه داد: بعد از ابلاغیه سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی راه اصلی نظام در این مسیر قرار گرفت خصوصی سازی یك رویكرد ساختاری و جدی نه برای تامین مالی دولت كه برای اصلاح شرایط است. خصوصی سازی یك ضرورت اجتناب ناپذیر بوده و به عنوان یك الزام قانونی محسوب می‌شود.

دژپسند اضافه كرد: وقتی در این مسیر گام برمی‌داریم باید یك دغدغه داشته باشیم و آن هم اجرای دقیق و بدون خدشه مقررات است. چالش ما در خصوصی سازی آسیب‌شناسی بوده كه در دو سالی كه در وزارت اقتصاد هستم یكی از اولین كارهایم آسیب شناسی جدی در این زمینه بود تا در مقام رفع آسیب‌ها، مشكلات درباره روش واگذاری، روش قیمت گذاری و شفاف‌ سازی محیط و واگذاری مشخص شود. تمام هم و غم ما این بود كه روش‌هایی انتخاب شود كه كالا و قیمت در محیط رقابتی تعیین شده و توزیع ثروت به صورت فراگیر باشد. اهتمام جدی داشتم كه منطبق بر سیاست‌های كلی این امر را پیش برده تا سهم بخش خصوصی زیاد شود و اقتصاد مردمی گردد.

وزیر اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از صحبت‌هایش اظهار كرد: روش قیمت گذاری در بحث واگذاری‌ها امر بسیار مهمی است این‌كه گفته می‌شود در واگذاری هفت تپه چه قیمتی تعیین شده باید بررسی شود كه این كار طبق چه روشی بوده و این كه آیا منطبق بر قوانین و ضوابط بوده یا خیر. قیمت توسط فرد تعیین نمی‌شود بلكه هیات كارشناسی مامور تعیین قیمت است.

وی توضیح داد: بعد از نهایی شدن گزارش، موضوع توسط سازمان خصوصی سازی بررسی شده و بعد در هیات واگذاری قیمت نهایی می‌شود. هیات واگذاری متشكل از وزرای اقتصاد و دادگستری، روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون، نماینده دادستانی، سازمان برنامه و نماینده دستگاه ذیربط است. در آن هیات قیمت براساس یك رویه‌ای تعیین می‌شود، بنابراین برای بحث قیمت باید روش تعیین شده را بررسی كرده و سال تعیین قیمت هم مورد توجه قرار گیرد. قیمت واگذاری هفت تپه در سال 1394 و نه امسال تعیین شده است.

دژپسند خاطرنشان كرد: طبق مستندات قیمت تعیین شده برای واگذاری هفت تپه دقیقا رعایت شده آن زمان وزیر اقتصاد دكتر طیب‌نیا و وزیر دادگستری نیز آقای پورمحمدی بودند. این افراد به اضافه روسای اتاق بازرگانی و تعاون این روند را پیگیری كرده طبق بررسی‌های ما كاملا قیمت گذاری براساس دستورالعمل‌ها و ضوابط انجام شده است.

وزیر اقتصاد و دارایی درباره‌ی بحث خریدار هفت تپه اظهار كرد: اعضای هیات واگذاری وقتی موضوع واگذاری را پیگیری می‌كردند نمی‌توانستند درباره آینده خریدار پیش بینی داشته باشند ضمن این كه تا الان هم هیچ حكمی از قوه قضاییه در این باره صادر نشده البته كه هر حكمی بدهند نیز روی چشم ما است. در سوال آمده چرا به گزارش و حكم دیوان محاسبات توجه نشده؟ من از شما می‌پرسم آیا هیات مستشاری دیوان محاسبات اساسی حكمی صادر كرده و یا بیانیه‌ای داده است؟. من از دیوان پرسیدم و پاسخ منفی بود. از آقای بذرپاش هم پرسیدم كه روابط عمومی به نقل از شما چنین حرفی را زده كه ایشان تكذیب كردند.

وی با یادآوری این‌كه وزیر اقتصاد و دارایی مجری قوانین است، گفت: شب گذشته جلسه شورا برگزار شد. این نوع برخورد با خصوصی سازی موجب دلسردی شدید بخش خصوصی می‌شود. دیشب برای بحث واگذاری مواردی، بخش خصوصی این سوال را پرسیدند كه چه سرنوشتی پیرامون واحدها و خصوصی سازی است؟. دیشب ناامیدی و نگرانی محرز بود ما باید به عنوان بخشی از حكومت در مقام اجرای سیاست‌های ابلاغی و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به دنبال ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی باشیم.

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان این‌كه هیات اجرایی فرا قوه‌ای است، گفت: خریدار با حكومت مواجه است چون سه قوه در هیات واگذاری حضور دارند. وقتی خلع ید و ابطال صورت می‌گیرد شرایط بسیار بدی در حوزه امنیت برای بخش خصوصی ایجاد می‌شود ما باید زمینه‌ای برای ایجاد روند پایدار و مستمند در واگذاری به وجود آوریم.

وی اضافه كرد: واگذاری برای كسب درآمد نیست اگر می‌خواهیم به قطع وابستگی نفت برسیم باید درآمدهای جایگزین آن را هم مشخص كنیم كه رسیدن به آن منوط به آرام كردن شرایط و ایجاد امنیت در سرمایه گذار است. نباید با بی‌مهری با خریداران بخش خصوصی برخورد شود.

دژپسند درباره هفت تپه اظهار كرد: گفته می‌شود حقوق داده نشده است، ولی بررسی كنید كه همان زمان واگذاری چقدر حقوق معوقه داشته است. مسلم آن است كه تا الان هیچ حكم خلاف قانون بودن به ما ابلاغ نشده. قوانین در واگذاری كاملا رعایت شده من به عنوان وزیر اقتصاد مجری قانون هستم و باید براساس قوانین و مقررات عمل كنم.
منبع: ایسنا