نمایندگان در نشست علنی امروز (یكشنبه 29 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانكی كشور با ارجاع این لایحه به كمیسیون اقتصادی مجلس جهت بررسی بیشتر موافقت كردند.

براساس این گزارش لایحه اصلاح ماده (1) قانون پولی و بانكی كشور مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود كه كمیسیون اقتصادی جهت تامین نظر این شورا، عبارت «صندوق بین المللی پول» را از تبصره 1 ماده واحده حذف كرد، اما از آنجا كه عبارت «تعهدات كشور» همچنان در متن تبصره باقی مانده بود، دكتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این لایحه گفت: وجود عبارت «تعهدات كشور» با وجود حذف صندوق بین المللی پول ابهام دارد، بنابراین لایحه مذكور باید برای بررسی بیشتر و اصلاح به كمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شود.

سیداحسان خاندوزی نایب رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس نیز در جریان رفع ایراد شورای نگهبان از تبصره 1 ماده واحده لایحه اصلاح ماده (1) قانون پولی و بانكی كشور گفت: عبارت «صندوق بین المللی پول» به منظور تامین نظر شورای نگهبان از متن تبصره حذف شد، اما ممكن است شورای نگهبان مجدد از عبارت «تعهدات كشور» ایراد بگیرد، بنابراین بهتر است برای اصلاح به كمیسیون اقتصادی ارجاع شود.

در تبصره 1 ماده واحده لایحه قانون پولی و بانكی كشور آمده است؛ برابری پولهای خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام ارزی حاكم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات كشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول، محاسبه و تعیین می‌شود./
خبرگزاری خانه ملت