وزیر پیشنهادی دادگستری دولت سیزدهم گفت: وزیر دادگستری وظیفه دارد كه قوه قضائیه بتواند ارتقا یابد. مظلومان باید به قوه پناه بیاورند و ستمگران نگران باشند.
امین حسین رحیمی، وزیر پیشنهادی دادگستری دولت سیزدهم در جلسه نوبت بعد از ظهر امروز دوشنبه مجلس در دفاع از برنامه هایش، ضمن تبریك روز پزشك و تشكر از مجلس شورای اسلامی بابت تشكیل جلسات كمیسیون‌ها پیش از جلسات رأی اعتماد گفت: باید تلاش كنیم كه قوه قضائیه ارتقای كارآمدی داشته باشد. امنیت قضایی در جامعه باید بالا رود. اگر كسی در جامعه مورد ظلم قرار گرفت، نباید حس كند ملجأ و پناهی ندارد. به قول مقام معظم رهبری، قوه قضائیه باید ملجأ و پناه ستم دیدگان باشد.
وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: كسانی كه قانون‌شكن هستند، همواره باید از قوه قضائیه نگران باشند. باید بدانند كه یك قاضی مقتدر وجود دارد و حق مظلوم را از آنها می‌گیرد. مردم نباید نگران بی‌گناهی خود باشند. وزیر دادگستری وظیفه دارد كه قوه قضائیه بتواند ارتقا یابد.
وزیر پیشنهادی دادگستری دولت سیزدهم ادامه داد: حقوق‌دانان معتقدند كه اصل حتمیت كشف جرم بازدارنده‌تر از خود مجازات است. نباید كسی فكر كند كه می‌تواند ظلم كند و فرار كند. بعضی به من گفتند كه مسائلی را كه مطرح می‌كنی، ایده‌آل است. به ایشان گفتم باید به ایده‌آل‌ها برسیم. وظیفه وزیر دادگستری فراهم كردن امكاناتی برای ارتقای دستگاه قضایی است.
رحیمی گفت: اگر امكانات و بودجه لازم به وزارت دادگستری تعلق نگیرد كه هم اكنون نگرفته است، قوه قضائیه نمی‌تواند كارش را به خوبی انجام دهد. نمایندگان به شعبات حقوقی سر زده‌اند و می‌دانند كه كاركنان ما چه وضعیتی دارند. طبق صراحت قانون هر نماینده مجلس اجازه دارد در خصوص همه مسائل كشور اظهار نظر كند. از طرف دیگر قوه قضائیه معتقد است كه یك قوه مستقل است و كسی نمی‌تواند از او سوال بپرسد. وزیر دادگستری وظیفه دارد سوال نمایندگان در خصوص قوه قضائیه را پاسخ بدهد.
وزیر پیشنهادی دادگستری با اشاره به گلایه نمایندگان مجلس در خصوص عدم ارتباط مستقیم با قوه قضائیه از دیدارش با غلامحسین محسنی اژه‌ای خبر داد و گفت: ایشان گفتند ما به هیچ وجه راضی نیستیم كه حق كسی ضایع شود پس هر كس به ما كمك كند ما از او استقبال می‌كنیم. نمایندگان مجلس كه جای خود دارند. آقای اژه‌ای از بنده خواستند شرایطی فراهم كنیم كه ارتباط مجلس با قوه قضائیه تسهیل شود.
رحیمی گفت: در دیوان عدالت اداری شكایات بسیاری از سوی مردم در خصوص ادارات وجود دارد. اكثر قریب به اتفاق مواقع حق با مردم است. پس چرا می‌گوییم برود از دیوان عدالت رأی بیاورد؟ ما كارگروه تعاملی انجام خواهیم داد تا مشكل مردم را حل كنیم.
وی در پایان اظهار كرد: تصور عموم مردم این است كه گران فروشی و تنظیم بازار را باید تعزیرات حل كند. تعزیرات شبیه دادگاه است یعنی نیازمند شكایت است اما هر چه هست دولت است. من به دكتر مخبر گفتم كه باید ستادی در دولت تشكیل دهیم كه تنظیم بازار تا قیمت گذاری و توزیع مناسب و مبارزه با گران فروشی را عملیاتی كنند. چند وزارت خانه باید در این ستاد باشند. ارتقای امنیت قضایی مورد تأكید ماست و به همه اركان دولت مربوط می‌شود.
منبع: ایسنا
