علی خضریان در قرائت گزارش كمیسیون اصل 90 قانون اساسی ضمن تاكید بر مشكلات و تبعاتی كه قطعی برق و خاموشی‌های اخیر برای كشور ایجاد كرد، عواملی چون استخراج رمزارز، عدم پرداخت مطالبات نیروگاه‌های بخش خصوصی و عدم اقدام نسبت به تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیكل تركیبی را از جمله علل این خاموشی‌ها عنوان كرد.

وی همچنین در بخش پیشنهادات و توصیه‌های كمیسیون اصل 90 در این گزارش مباحثی چون شناسایی مراكز استخراج رمزارز و جلوگیری از آنها، رفع موانع سرمایه گذاری، انرژی خورشیدی، بهبود وضعیت مصرف برق وسائل برقی خانگی داخلی را مورد اشاره قرار داد.

متن گزارش این كمیسیون به شرح زیر است:

خاموشی های مكرر ماه های اخیر و نگرانی های بوجودآمده از قبیل تبعات سنگین این خاموشی ها بر مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین شكوائیه های واصله به این كمیسیون از سوی مردم درباره سوء مدیریت در سیاست گذاری ها و اجرای قوانین و مقررات در وزارت نیرو، موجب ورود كمیسیون برای رسیدگی به این موضوع گردید.

بررسی های اولیه بیانگر طرز كار غلط و استمرار بی توجهی به قوانین و مقررات و كم رنگ كردن نقش بخش خصوصی در مشاركت نسبت به سرمایه گذاری، تولید و توزیع برق می باشد كه به تدریج در طی سال های گذشته تاكنون صنعت برق كشور را با چالش ها و مشكلات عدیده ای مواجه كرده كه به چند نمونه آن اشاره می شود:

1. ناترازی عرضه و تقاضای برق

2. مشكلات ناشی از ساختار حكمرانی صنعت برق (لزوم تفكیك امور حاكمیتی از امور تصدی گری و...)

3. مشكلات مربوط به محیط كسب و كار صنعت برق (لزوم انعقاد قراردادهای تیپ بین بخش خصوصی و دولت و...)

4. وجود قریب به هزار قرارداد نیمه تمام، بلاتكلیف و متوقف

5. به هم خوردن توازن مالی (قیمت گذاری دستوری و تكلیفی و عدم پرداخت یارانه به تولید)

6. سوء مدیریت در كلان اداره وزارت نیرو بطور مثال (تبدیل مدیریت واحد توسط دیسپاچینگ به دو مركز با عنوان مدیریت بار كه عملاً تبدیل به معضل شد)

7. عدم اجرای قوانین از جمله:

عدم اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید

عدم اجرای تبصره بند «الف» ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه

عدم اجرای بند «ی» تبصره 15 قانون بودجه 1400

عدم اجرای ماده 6 قانون حمایت از صنعت برق

الف- شرایط كنونی صنعت برق كشور و چالش ها:

برابر گزارش رسمی وزارت نیرو ظرفیت تولید برق كشور بشرح جدول زیر است:

1-ظرفیت تولید برق:

سیكل تركیبی 29400 مگاوات

گازی 23300 مگاوات

بخار 15900 مگاوات

برق آبی 12000 مگاوات

اتمی 1020 مگاوات

تجدیدپذیر 850 مگاوات

تولید پراكنده 2000 مگاوات

دیزلی 450 مگاوات

جمع: 84920 مگاوات

ظرفیت عملی تولید: 56000 مگاوات

مصرف در اوج پیك: 66400 مگاوات

اختلاف بین تولید و مصرف: 10400 مگاوات

بررسی های اجمالی صورت گرفته نشان می دهد مصرف برق كشور در اوج بار در فصول مختلف سال های دهه 90 به صورت میانگین سالانه حدود 5/ 3 (سه و نیم درصد) رشد داشته، در حالیكه در اوج بار سال جاری به 66400 مگاوات رسیده است كه نسبت به سال گذشته (58250 مگاوات) حدود 14 درصد رشد داشته است.

2-وضعیت مصرف برق:

تعداد مشتركین برق در حدود 000/ 000/ 38 مشترك بوده و میزان مصارف بدون احتساب تلفات بدین شرح است:

میزان مصرف صنعت 35%

میزان مصرف خانگی 33%

میزان مصرف كشاورزی 14%

میزان مصرف عمومی 9%

میزان مصرف تجاری 7%

روشنایی معابر 2%

صنعت برق كشور در دهه 90 با افت قابل توجه سرمایه گذاری در تولید مواجه بوده كه از 5/ 8 درصد رشد اسمی سالانه به 5/ 3 درصد رسیده است كه دلایل آن مختصراً بشرح زیر است:

1- بدهی بالای وزارت نیرو به تولیدكنندگان برق، پیمانكاران و بانك ها و تولیدكنندگان تجهیزات بدین شرح است:

میزان بدهی به نیروگاه های بخش خصوصی: 24 هزار میلیارد تومان

میزان بدهی به شبكه بانكی: 20 هزار میلیارد تومان

میزان بدهی به پیمانكاران، مشاوران و تولیدكنندگان تجهیزات: 4 هزار میلیارد تومان

میزان بدهی به سایر: 3 هزار میلیارد تومان

جمعاً بالغ بر 51 هزار میلیارد تومان

بدهی دولت به وزارت نیرو: 58 هزار میلیارد تومان بر اساس گزارش حسابرسی شده تا پایان سال 1398

2- فقدان وجود نهاد تنظیم گر مستقل در بازار برق و نبود ضوابط مالی مشخص برای قیمت گذاری خرید برق نیروگاه ها در بازار برق و بورس انرژی، بطوریكه تعدیل سقف قیمت انرژی و نرخ پایه آمادگی بر اساس تغییرات نرخ ارز و تورم مشخص نیست و هیچ تضمینی وجود ندارد.

3- عدم وجود رابطه مالی مدون و ضابطه مند و عادلانه بین وزارت نیرو و بخش خصوصی

4- نبود اراده در وزارت نیرو برای اجرای مصوبات مجلس در برنامه های پنجم و ششم توسعه و قوانین بودجه سنواتی در ارتباط با رفع موانع بر سر راه تولید و سرمایه گذاری

5- تاثیر تحریم های ظالمانه

6- طولانی بودن مدت زمان بازگشت سرمایه و بالا بودن ریسك سرمایه گذاری در صنعت برق به دلایلی كه ذكر شد و همچنین بدلیل عدم توان پرداخت اقساط بدهی های قبلی به صندوق توسعه ملی و بانك ها توسط سرمایه گذاران با توجه به عدم دریافت مطالبات خود از وزارت نیرو

ب- مهم ترین عوامل خاموشی های چند ماه گذشته:

1- عدم توان و تناسب بین قیمت تمام شده برق و قیمت فروش كه باعث بروز مشكلاتی بشرح زیر شده است:

كاهش درآمدهای صنعت برق و در نتیجه لطمه شدید به امكان تعمیر و نگهداری و تامین قطعات مورد نیاز

افزایش بی رویه مصرف و بدمصرفی

بالا رفتن ریسك سرمایه گذاری و بی انگیزگی كامل صاحبان نیروگاه های تولیدكننده برق

2- برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا بدلیل عدم سرمایه گذاری در تولید و توزیع در طی سال های گذشته و افزایش قابل توجه مصرف در طی این سال ها و عدم ارائه آمار درست توسط دست اندركاران كه نهایتاً منجر به رشد 14درصدی مصرف برق در 4 ماه اول سال جاری گردیده است.

3- خروج حدود 6 هزار مگاوات از توان عملی نیروگاه های برق آبی از مدار تولید بدلیل خشكسالی و كمبود بارش

4- بالا بودن تلفات تولید و توزیع برق (حدود 10%) كه در كشورهای توسعه یافته زیر 5% است. كاهش تلفات برق كه اصطلاحاً برق مجازی نامیده می شود در صورت كاهش هر یك درصد تلفات، باعث افزایش 800 مگاوات ظرفیت برق كشور است.

5- واردات و استفاده از دستگاه های پرمصرف و غیراستاندارد سرمایشی و لوازم خانگی كه آمار نشان می دهد حدود 35% برق مصرفی كشور یعنی 22 هزار مگاوات متعلق به برق خانگی است.

6- استخراج رمزارزها كه برابر اعلام رسمی آقای وزیر در جلسه مورخ 21/ 4/ 1400 كمیسیون حدود 2000 مگاوات را نشان می دهد.

7- گرمای زودرس سال جاری

8- ناهماهنگی در تامین سوخت نیروگاه ها كه در زمستان سال گذشته شاهد خروج برخی از نیروگاه های حرارتی از مدار تولید شده است

9- عدم پرداخت مطالبات نیروگاه های بخش خصوصی كه باعث شده حدود 400 مگاوات برق از مدار خارج شود

10- قیمت پایین برق باعث رشد سریع صنایع انرژی بر با بهره وری پایین شده است.

11- عدم پیگیری و اقدام لازم و كافی نسبت به تبدیل نیروگاه های گازی كشور به سیكل تركیبی كه در صورت تحقق، راندمان نیروگاه ها از 32 درصد به 50 درصد افزایش می یافت (بی توجهی به ماده 12 قانون رفع موانع تولید).

پیشنهادات و راهكارها:

الف- پیشنهادات كوتاه مدت:

1. الزام كلیه صنایع و دارندگان نیروگاه های شخصی از جمله پتروشیمی، فولاد، شهرك های صنعتی و... كه دارای مولدهای برق هستند به تولید برق و تحویل مازاد نیاز به شبكه سراسری در ایام پیك مصرف

2. با توجه به برودت هوا در ماه های آتی و بالا رفتن مصرف برق توسط های دستگاه های گرمایشی، مدیریت مصرف و اعمال خاموشی كامل در ساعات غیراداری برای كلیه دستگاه های اجرایی و دولتی سراسر كشور (بجز مجموعه هایی كه 24 ساعته بوده بنا به تشخیص استانداران) و در تابستان نیز نسبت به دستگاه های سرمایشی اعمال گردد.

3. تكلیف به وزارتخانه ها، شهرداری ها، مراكز نظامی و... برای استفاده از مولدهای برق اضطراری و موظف نمودن وزارت نفت برای تأمین سوخت مولدهای فوق در ایام پیك تابستان و زمستان

4. شناسایی و قطع سریع برق مراكز استخراج رمزارزها و لزوم اطلاع رسانی صداوسیما، تشویق گزارشگران مردمی به استفاده از ظرفیت ستاد خبری وزارت اطلاعات، ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه و بسیج و ناجا

5. پرداخت مطالبات نیروگاه های مقیاس كوچك (تولید پراكنده) و جلب مشاركت آنان از طریق اصلاح قراردادها و رفع موانع پیش روی آنان منظور وارد كردن حدود 300 مگاوات به مدار و همچنین حل مشكل بازپرداخت وام ارزی آنان از طریق صندوق توسعه با توجه به راهكارهای ارائه شده در حضور وزیر و معاونین وقت وزارت نیرو كه مورد پذیرش آنان قرار گرفته بود ولی اراده عملی برای عملیاتی شدن در آن وزارت وجود نداشت.

6. كاهش روشنایی معابر شهری و برون شهری بجز موارد ضروری و الزام شهرداری ها و ناجا به نصب صفحات خورشیدی جهت چراغ های راهنمایی و معابر در ایام پیك مصرف

7. تدبیر با هماهنگی وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر انجام تعمیرات اساسی و تعطیلات سالانه صنایع بزرگ و پرمصرف در ایام پیك مصرف

ب- پیشنهادات میان مدت و بلندمدت:

1. اجرای كامل ماده 12 قانون رفع موانع تولید با احداث و تكمیل سریع واحدهای بخار نیروگاه های سیكل تركیبی و گازی كه در صورت اقدام نیروگاه های سیكل تركیبی تا 2500 مگاوات و گازی تا 7500 مگاوات قابل افزایش است.

2. رفع موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاری نیروگاه های خورشیدی توسط بخش خصوصی. لازم به ذكر است پتانسیل انرژی خورشیدی ایران حدود 100 هزار مگاوات و انرژی بادی 60 هزار مگاوات برآورد شده است.

3. بهبود بازده مصرف انرژی وسایل برقی خانگی ساخت داخل با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران

4. اجباری كردن در مقررات ساخت مسكن برای تولید و استفاده از مصالح باكیفیت به منظور كاهش مصرف انرژی. مقدار مصرف انرژی در ایران 5 تا 6 برابر بیشتر از استاندارد بین المللی است و علت آن ارزان بودن انرژی و عدم استفاده از مصالح باكیفیت است.

5. استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و مراكز علمی و بنگاه های مشورتی برای بهبود و بهره وری در تولید و مصرف انرژی

6. بهبود رابطه مالی وزارت نیرو و بخش خصوصی:

اجرای بند «ی» تبصره 15 قانون بودجه سال 1400 تسویه بدهی تولیدكنندگان تجدیدپذیر

اجرای ماده 6 قانون حمایت از صنعت برق (تسویه بدهی تولیدكنندگان حرارتی)

اجرای بند «و» ماده 123 قانون برنامه پنجم (به منظور جلب اعتماد سرمایه گذاران)

اجرای بند «ت» ماده 48 قانون برنامه ششم (به منظور جلب اعتماد سرمایه گذاران)

اجرای تبصره بند «الف» ماده 10 قانون برنامه ششم به منظور اینكه در صورت عدم پرداخت بدهی هایی كه توسط دولت برای نیروگاه ها ایجاد شده از سود معادل نرخ تورم تا حداكثر نرخ سود اعلام شده توسط بانك مركزی برخوردار شوند.

انعقاد قرارداد با نیروگاه های آماده به تولید پراكنده DG مطابق برنامه ششم توسعه

7. اصلاح ساختار حكمرانی انرژی در كشور به منظور سیاست گذاری چابك و منسجم و هماهنگ در حوزه انرژی

8. اصلاح نظام حكمرانی صنعت برق از طریق تاسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق در سریع ترین زمان ممكن، تا ضوابط مالی مشخص برای قیمت گذاری خرید برق نیروگاه ها در بازار برق و بورس انرژی تدوین شود، بطوری كه تعدیل سقف قیمت انرژی و نرخ پایه آمادگی، بر اساس تغییرات نرخ ارز و تورم تضمین شود.

9. تأمین ارز مورد نیاز برای نیروگاه های در حال احداث و تعمیر برای تأمین قطعات و تجهیزات نیروگاهی و تسریع در ترخیص واردات آن

10. سرمایه گذاری و ساخت نیروگاه های كلاس F و H در مناطق مرزی و اجازه صادرات در ایام غیرپیك و اجازه صادرات به بخش خصوصی در ایام غیرپیك كه حدود 000/ 20 مگاوات از زمستان تا شروع تابستان (پیك مصرف) برق مازاد داریم كه امكان صادرات بدلیل برخورد انحصارگرایانه وزارت نیرو در موضوع صادرات، از این ظرفیت استفاده نمی شود.

11. برنامه ریزی برای كاهش سالانه حدود 5/ 1 درصد اتلاف انرژی در بخش تولید، توزیع و انتقال و فوق توزیع (در حال حاضر حدود 10% اتلاف داریم كه باید به 5% كاهش یابد)

هر یك درصد كاهش معادل 800 مگاوات افزایش ظرفیت تولید است.

12. تفویض اختیارات شورای عالی نظام فنی به وزیر نیرو و تشكیل كارگروه وزارتی رفع معضل قراردادهای متوقف با حضور نماینده نهاد صنفی مرتبط

13. افزایش مدت قراردادهای خرید تضمینی برق و یا صدور مجوز صادرات و یا اختصاص برق مازاد در دوران غیرپیك با رعایت مقررات به استخراج رمزارز به طوری كه امكان بازپرداخت تسهیلات ارزی نیروگاه هایی كه با منابع صندوق توسعه ملی احداث شده اند فراهم و بخشی از بدهی وزارت به آنان نیز مستهلك گردد.

14. سازمان برنامه و بودجه مكلف شود در لایحه بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه التفاوت قیمت های تمام شده و تكلیفی فروش برق» پیش بینی كند.

15. ساماندهی نحوه استخراج رمزارزها و زمان بندی تخصیص برق به آن با برنامه ریزی دقیق طوری كه تا رفع كامل معضل ناترازی تولید و مصرف، صرفاً در ایام غیرپیك از محل مازاد اختصاص یابد. شایان ذكر است مازاد تولید در ایام غیرپیك حدود 20000 مگاوات است.
منبع: ایسنا