نمایندگان در نشست علنی امروز (یكشنبه، 18 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی و قانون مدنی با 197 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع و مجموع 242 نماینده حاضر در صحن با كلیات این طرح موافقت كردند.

محمد سرگزی رئیس كمیسیون قضایی مجلس در خصوص این طرح گفت: طرح مذكور راجع به نحوه اجرای محكومیت‌های مالی است، لذا محكومیت‌های مالی حقوق متعددی مانند دیه، خسارت‌های عمدی یا غیرعمدی، نفقه و مهریه دارد كه مهریه یكی از مصادیق جزیی آن است.

وی افزود: این طرح ناظر به موضوعات مختلفی است كه در محكومیت‌های مالی مطرح می‌شود. در حوزه محكومیت‌های مالی دو بحث وجود دارد، یكی محكومیت‌هایی كه به علاوه دین، مالی را دریافت می‌كنند و دیگری بدهكاران در قبال دین مالی دریافت نكرده اند، لذا در این طرح پیشنهاد داریم به اقتضای هر دو محكومیت یك مدل برخورد شود. در جرایم كیفری اگر فردی كمتر از دو سال مجازات آن باشد از سامانه‌های الكترونیك استفاده می‌كند، اما در محكومیت‌های مالی این موضوع پیش بینی نشده است.

رئیس كمیسیون قضایی مجلس بیان كرد: ما اعلام كردیم درخصوص آن دسته از محكومیت‌های مالی كه حبس وجود دارد قاضی از امكانی برخوردار شود كه از سامانه‌های نظارت الكترونیك بتواند استفاده كند و در حقیقت این اختیار وجود داشته باشد، اما با لحاظ یك سری شرایط و موارد دقیق این كار انجام شود اما در خصوص آن دسته از محكومیت‌های مالی كه در قبال دین مالی را دریافت نكرده‌اند مانند دیه، نفقه و سایر فقط از سامانه‌های الكترونیكی استفاده شود. یعنی فرد برای اینكه دین خود را پرداخت كند هم در محل كار حاضر شود تا بتواند كار كند و بخشی از دین خود را پرداخت كند و این هم براساس سامانه‌های نظارت الكترونیك انجام می‌شود. اگر امكان كار نداشته باشد در زندان نماند و در یك نقطه‌ای تحت نظارت سامانه‌های الكترونیك خارج از زندان در انجا بماند و این در راستای بند 14 سیاست‌های كلی امنیت قضایی است.

نظرات موافقان و مخالفان كلیات طرح محكومیت های مالی مهریه

به گزارش خبرنگار خانه ملت، زهره سادات لاجوردی در نشست علنی امروز (یكشنبه، 18 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با كلیات این طرح، گفت: این طرح اشكالاتی وارد است، ایراداتی دارد لازم است در وهله اول عنوان كنم. بحث مهریه یك فرهنگسازی می خواهد، این تصور غلطی كه جا افتاده چه كسی مهریه را داده و چه كسی گرفته حتما باید با فرهنگ سازی اسلامی شود. در حقیقت دین مبین اسلام مهریه را حق زن دانسته و این دین بر گردن مرد است و باید ادا شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه با شرایطی كه امروز با آن مواجه هستیم مهریه های سنگین موجب این شده كه برخی از مردان بدون توجه به اینكه این دین نیست بر گردن آن ها این مهریه را قبول می كنند در نهایت با مشكل مواجه می شوند لذا اولا باید این فرهنگسازی صورت بگیرد و دختران ما بدانند كه خوشبختی در سنگین بودن مهریه نیست.

وی افزود: اما اشكالاتی به این طرح وارد است كه لازم می دانم حتما اگر كلیت آن رأی آورد و دو شوری شد عنوان كنم اولا این مسئله تعارض دارد با فتوای مشهور فقها از جمله امام راه (ره) و مقام معظم رهبری، دومین مورد این مسئله عدم ارائه ضابطه صحیح وجود دارد یعنی در اینجا ضابطه صحیحی ارائه نشده است.

عضو فراكسیون زنان و خانواده در مجلس ادامه داد: برخی از موادی كه در این طرح آمده گنگ است و باید دقیقا مورد بررسی قرار بگیرد خلاصه بنده به شرطی موافق هستم كه حتما در شور دوم بررسی شود، ایرادات آن رفع شود و نكته مهم دیگر ما نمی توانیم یك بحث را در مورد حقوق زنان به تنهایی بگیریم و برای آن قانون بنویسیم.

لاجوردی تصریح كرد: حتما باید طرحی جامع برای حقوق مالی زوجین تهیه شود از جمله برای زنان تا مجبور نشویم به دلیل تورم و افزایش قیمت سكه هر چند سال یكبار قانون را تغییر دهیم لذا آن حقوق مالی زوجین باید نهایتا دقیق بررسی شود تا قانون درست و مناسبی ارائه شود.

محمدتقی نقدعلی در موافقت با كلیات این طرح، گفت: مخالفین محترم دقت لازم را ظاهرا نداشتند بحث تعیین سقف برای مهریه نیست بلكه موضوع میزان برخورد كیفری و زندان است. ایران تنها كشوری است كه جوان را به جرم ازدواج به زندان می اندازد. ما اینجا موضوع حبس را جلوگیری كردیم و سقف مهریه هر میزان باشد پرداخت می شود و مشكلی نیست.

وی ادامه داد: نكته دوم پیرامون منافعی است كه برای بانوان به شكل خاص در ماده 7 آمده است، همكاران لطفا مطالعه كنند در جایی كه زوجین طی 2 سال از هم جدا زندگی كرده باشند و عسر و حرج باشد در اینجا ما حق طلاق را به زن داده ایم.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: مخالفین نكته ای را پیرامون فتوای علما مطرح كردند، 10 سال قبل آیت الله مكارم شیرازی مكرر در درس خارج فرمودند كه این عندالمطالبه، مهریه هایی كه سنگین هستند خلاف شرع است، یعنی دختر امشب عقد می كند و فردا صبح مهریه را به اجرا می گذارد مرد باید به استناد این قانون مهریه را پرداخت كند و به استناد قانون محكوم به حبس شود، این به نوعی تبدیل به كاسبی شده است. زن می تواند مهریه را تا ریال آخر نگرفته به خانه شوهر نرود. مقام معظم رهبری فتوایشان این است كه حق حبس فقط خاص است یعنی وظایف زناشویی و شوهرداری را زن باید رعایت كند.

وی در ادامه تاكید كرد: نمایندگان به كلیت قانون توجه كنند، تك تك مواد را مطالعه كنند اما دقت كنند 6 میلیون پرونده مهریه و زندانی از مجلس ششم تاكنون برای مهریه به زندان رفته اند، همكاران گرامی این موضوع یكی از مطالبات جدی جامعه است.

نقدعلی در ادامه یادآور شد: نكته بعدی در مورد تعدیل است امروز اگر مردی چه به خاطر مهریه چه به خاطر محكومیت مالی دیگر بخواهد اقساط خود را تعدیل كند باید یك پروسه قضایی را طی كند. ما یك سازگاری را در نظر گرفته ایم كه بدون طی كردن آن پروسه قضایی برحسب نوسانات بازار تعدیل انجام پذیرد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تاكید كرد: امروز مردی در زمانی ازدواج كرده كه سكه یك میلیون تومان بوده است و در چند سال دیگر قیمت آن افزایش پیدا كرده و امروز مجبور است آن را با چند میلیون تومان بخرد بنابراین طرح به گونه ای طراحی شده كه تعدیل متناسب بدون روند طولانی قضایی صورت گیرد.

نقدعلی در پایان خاطرنشان كرد: سقف برای مهریه تعیین نشده اینگونه تصور نكنید اخیرا آیت الله سبحانی 2 بار به رئیس قوه قضائیه نامه نوشتند كه اكثر این مهریه ها عندالستطاعه است.

الهام آزاد با عنوان موافق دیگر كلیات این طرح با بیان اینكه مخالفان آن تصور می‌كنند این قانون قرار است سقف مهریه را كاهش دهد گفت: دختران و پسران مجازند هرچقدر تمایل داشتند مهریه تعیین كرده و دریافت كنند و در هیچ ماده‌ای برای آن سقف تعیین نشده است.

نماینده مردم نائین، خور و بیابانك در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینكه این طرح می‌تواند توازن میان زن و مرد براساس اسلام تعیین كند، گفت: امتیاز فقه ما پویا بودن و تناسب با مكان و زمان و امكان تغییر در شرایط خاص است.

وی در ادامه با بیان اینكه در این قانون صرفا حبس و زندان حذف شده و اقدامات باید با نظارت سامانه‌های الكترونیكی باشد، اظهار داشت: زن در شرایطی كه در عسر و حرج باشد می‌تواند درخواست طلاق كند اما حق طلاق با مرد است، لذا اساس ما باید حفظ بنیان خانواده باشد كه این طرح به نفع بانوان است.

مخالفان طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی و قانون مدنی به بیان دلایل خود درباره مخالفت با كلیات این طرح پرداختند كه سیدفرید موسوی نماینده مردم مراغه با بیان اینكه بخش بزرگی از جامعه ما را دختران و مادران تشكیل می‌دهند گفت: مهریه تنها یك سنت خشك نیست بلكه پناهگاه بانوان است كه وقتی تكیه گاه آنان می‌شود به آن پناه می‌برند و دژی برای زنانی است كه شاید روزی تنها بمانند.

نماینده مردم مراغه و عجیب شیر در مجلس در ادامه مهریه را سنت نبوی در اسلام و نشانه احترام به زن دانست و افزود: ما نباید آنها را محدود كنیم و نباید پایگاه زن سست شود كه خانواده از هم می‌پاشد و جامعه دچار آسیب می‌شود.

موسوی تصریح كرد: این طرح حمایت از بانوان را تضعیف كرده و علی رغم اینكه برای كاهش زندانیان مهریه است، موجب آن نمی‌شود.

جواد نیك بین به عنوان مخالف دیگر كلیات این طرح عنوان كرد: هرچه مهریه كمتر باشد مهر بین زوجین بیشتر می‌شود، ضمن اینكه قالب طلاق‌ها مهریه بالایی داشتند و باید توجه شود ثبت طلاق صرفا با حكم دادگستری انجام می‌شود.

نماینده مردم كاشمر، بردسكن و خلیل آباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه این طرح را مخالف آزادی انسان‌ها دانست و افزود: مرد عاقل و بالغ هنگام ازدواج باید بداند سكه‌ها را باید عندالمطالبه بپردازد و اگر توانایی آن را ندارد، نپذیرد.

وی در ادامه با بیان اینكه در حال حاضر مهریه تنها پشتوانه زن است اظهار داشت: وقتی قرار است حق طلاق به زن داده نشود و مهریه او پایین در نظر گرفته شود، پشتوانه آنان از بین می‌رود و ضمانتی وجود ندارد كه بعد از كاهش قسط اول، بقیه اقساط پرداخت شود.

نیك بین ادامه داد: این طرح مخالف آزادی و تعهدات اولیه مردان و زنان و مخالف اصلی پشتوانه زن در جامعه اسلامی است.

علی اكبر علیزاده دیگر مخالف كلیات این طرح گفت: هدف این طرح حبس زدایی از محكومان مهریه است، با تضعیف و ضایع نمودن گسترده حقوق زنان در نكاح است، شرح مقدس و حتی قرآن مجید حقی برای زنان در زمان ازدواج مشخص كرده است كه در این طرح با نابودی این حق قصد داریم مشكل را حل كنیم.

نماینده مردم دامغان ادامه داد: فرد در هنگام عقد فردی عاقل و بالغ است و حق اختیار دارد و امری را می‌پذیرد. وقتی عاقد می‌گوید مهریه عندالمطالبه است؛ و صاحب حق (زن) عددی را مشخص می‌كند و مطالبه گر آن خواهد بود؛ به دلیل اینكه می‌خواهیم بگوییم مرد سالاری حاكم است تنها پرداخت 14 سكه آن را مجاز می‌دانیم و الباقی آن را صاحب حق نمی‌تواند دنبال كند. البته می‌گویند اصلاح شده است.ولی این دلیل نمی‌شود، در قرآن آمده است كه مهریه هرچقدر كه تعیین شده باشد نباید ضایع شود موضوع طلاق مسئله فرهنگی است و ارتباطی با مهریه ندارد، چگونه توانستید بستن كمربند ایمنی را در كشور قانونی كنیم و به یك رویه عادی تبدیل شود. مگر ابتدای انقلاب نبود كه با یك قرآن مجید و سكه‌های 10 ریالی ازدواج می‌كرد.

وی در ادامه اظهار داشت: موضوع مهریه كار فرهنگی است، در ماده 5 قانون حتی به فتوای مقام معظم رهبری بر وحدت رویه و قانون 718 دیوان عالی را زیر پا گذاشته‌ایم تا بتوانیم قانون را اعمال كنیم./
منبع: خبرگزاری خانه ملت