نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 4 آذرماه) در جریان بررسی گزارش كمیسیون صنایع و معادن در خصوص تصویب تحقیق و تفحص از عملكرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های كشور و مقابله با ابزارهای حاكمیت گریز (فیلترشكن ها) با 198 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن با این تقاضا موافقت كردند.

رستمی، سخنگوی كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گزارش تحقیق و تفحص از سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های كشور و مقابله با عناصر و ابزارهای حاكمیت گریز فیلترشكن‌ها را به شرح ذیل قرائت كرد.

بازگشت به نامه شماره 4820248 مورخ 7 مهرماه 1404 و نامه شماره 436259 مورخ 12 مرداد 1404 در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان در خصوص تحقیق و تفحص از سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های كشور و مقابله با ابزارهای حاكمیت گریز فیلترشكن‌ها و تحقیق و تفحص درباره عناصر اصلی تولید، توزیع و فروش فیلترشكن در ایران، به استحضار می‌رساند در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتداً اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورخ 1 مهر 1404 در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ 6 مهر 1404 متقاضیان مبنی بر عدم كفایت اطلاعات ارائه شده كمیسیون موضوع در جلسه رسمی مورخ 8 مهر 1404 كمیسیون كه با حضور 18 نفر حاضرین از نمایندگان عضو كمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح و پس از استماع نظر طرفین، دو فقره تحقیق و تفحص مذكور به دلیل مشابهت موضوعی، یكدیگر ادغام و ضرورت انجام آنها در قالب یك فقره تحقیق و تفحص تحت عنوان تحقیق و تفحص از سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های كشور و مقابله با عناصر و ابزارهای حاكمیت گریز (فیلترشكن‌ها) در محورهای ذیل به تصویب رسید.

1-ترافیك ورودی و خروجی و تولیدی كشور به چه میزان است؟

-ترافیك مصرفی داخلی به مصرفی خارجی به چه میزان است؟

-چه برنامه‌ای برای افزایش سهم ترافیك داخلی از كل ترافیك مصرفی كشور و تحقق هدف 70 درصد ترافیك داخلی دارید؟

-با توجه به مصوبه 13 خرداد 1396 شورای عالی فضای مجازی چه میزان از داده‌های شهروندان ایرانی در اختیار سكوهای خارجی قرار گرفته و می‌گیرد؟

-چه میزان از داده‌ها و اطلاعات سكوهای خارجی در فضای شبكه ملی اطلاعات ذخیره و میزبانی می‌شود؟

-چه اقدامی برای حكمرانی مناسب كلان داده‌ها انجام داده‌اید؟

3-داده‌ها و اطلاعات رمز شده توسط ابزارها و سكوهای خارجی كه غیر قابل نظارت توسط مراجع ذی صلاح است، عمدتاً به ترتیب حجم داده توسط كدام سامانه‌ها و نرم‌افزارها تبادل می‌شود؟

-چه تدابیری از سوی دستگاه‌های حاكمیت دولتی برای حفاظت از داده‌ها و اطلاعات شهروندان ایرانی و جلوگیری از بهره‌برداری و سوء استفاده دشمنان اجرا می‌شود؟

5-چه اشخاص حقیقی و حقوقی در فروش ابزارهای مختلف حاكمیت گریز و

دور زدن سامانه‌های امنیت داده از قبیل نرم‌افزارهای موسوم به فیلترشكن و وی‌پی‌ان‌ها ذینفع هستند؟

6-با توجه به اعلام بعضی مقامات ارشد دولتی مبنی بر گردش مالی 20 الی 50 همتی فیلترشكن فروشی، سهم درآمد طرف‌های ذینفع چگونه است؟ طرف‌های ذینفع فوق چه كسانی هستند و این مبلغ در جیب كدام اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌رود؟

-چه اقداماتی برای مقابله با چنین تجارت زیرزمینی كه ضرر آن به مردم می‌رسد انجام شده است؟

7-مبنای قیمت گذاری ترافیك و پهنای باند اینترنت برای مردم به عنوان مصرف كننده نهایی چیست؟مردم تا كجا هزینه‌های ناشی از عدم مدیریت بهینه شبكه را باید بپردازند؟

8-دستگاه‌های همكار و ناظر در تبادل داده كشور چه نظارتی در حفظ داده شهروندان در این فضای فیلترشكن فروشی دارند؟

9-با تخلفات اشخاص و ماموران دولتی ذینفع در مافیا فروش فیلترشكن چه برخوردی صورت گرفته است؟

10-برای حفظ سلامت و امنیت روانی كودكان در فضای مجازی و كمك به والدین جهت نظارت بر مصرف صحیح داده‌های اینترنتی و كاهش هزینه‌های خانوارها در بهره‌گیری سالم و مفید از اینترنت چه اقدامی انجام داده‌اید؟

11-با توجه به اینكه استفاده فراگیر از ابزارهای حاكمیت گریز منجر به دسترسی سكوهای خارجی به داده‌ها و اطلاعات شهروندان ایرانی و نقض حریم شخصی شهروندان موجب بروز تهدیدات امنیت ملی شده است برای مقابله با فیلترشكن‌های خارجی چه اقداماتی انجام داده اید؟ ظاهرا حتی اقدامات قبلی تعطیل شده‌اند.

رسایی: ردپای دستگاه های امنیتی و برخی بانك های خصوصی در بازار فیلترشكن ها وجود دارد

حمید رسایی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 4 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح علت پیشنهاد تحقیق و تفحص از عملكرد سامانه های مدیریت گذرگاه داده های كشور و مقابله با ابزارهای حاكمیت گریز فیلترشكن، اظهار داشت: این موضوع یكی از مهم ترین موضوعاتی است كه افكار عمومی مطالبه آن را دارد و رأی مجلس به این تحقیق و تفحص به شفافیت فضا كمك می كند چرا كه در سال های گذشته موضوع فیلترینگ و فیلترشكن فروش ها موضوع بحث بوده است و دستگاه های ذیربط نیز از این تحقیق و تفحص استقبال كرده بودند.

وی ادامه داد: سوالی كه از وزارت ارتباطات پرسیده شد این بود كه با توجه به مصوبه سال 96 شورای عالی فضای مجازی چه میزان از داده های شهروندان ایرانی در اختیار سكوهای خارجی قرار گرفته و چه میزان از داده های سكوهای خارجی در فضای شبكه ملی اطلاعات ذخیره می شود و در كمال تعجب پاسخ داده شد كه امكان برآورد دقیق این اطلاعات به دلیل تحریم ها و عدم ارتباط با سكوهای خارجی وجود ندارد.

رسایی تصریح كرد: هیچ كدام از پلتفرم های خارجی از داده های خود در داخل ایران میزبانی نمی كنند و این خلاف امنیت ما است یعنی دولت قرار نیست حتی برای اجرای مصوبات كاری كند و آیا ما قرار نیست در خصوص پلتفرم ها حكمرانی داشته باشیم.

وی افزود: اگر قانون در این زمینه كم داریم باید دولت لایحه دهد البته پیش تر یك لایحه ای توسط دولت در مورد نشر اكاذیب تقدیم مجلس شده بود كه این لایحه را پس گرفت البته با پیگیری های رئیس مجلس از رئیس جمهور قرار شده است مجددا این لایحه به مجلس بازگردد و ما نباید تسلیم این فضای بی قید شویم.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح كرد: گفته شده حمایت از پلتفرم های بومی به ویژه در بخش خدمات پایه و پیام رسان های بومی از اقدامات كلان وزارت ارتباطات در صیانت از كلام داده های ملی بوده و در حال حاضر زیرساخت های پردازشی، ذخیره سازی و ارتباطی با ظرفیت بیش از 1200 سرور برای پلتفرم های بومی توسط وزارت ارتباطات تامین شده است.

وی تاكید كرد: بخش عمده ای از این 1200 سرور مربوط به دولت شهید رئیسی است و الان به ویژه بعد از جنگ 12 روزه هموطنان ما از سكوهای داخلی حمایت كرده اند و خیانت سكوهای خارجی با سرقت اطلاعات و جاسوسی كه از این طریق از ملت ایران شده و منجر به ترور مسئولین و دانشمندان ما شده است مشخص شده است اما بدیهی است كه امكانات موجود برای سكوهای داخلی پاسخگوی استقبال انجام شده نیست و باید بیشتر از گذشته از آن ها حمایت شود.

وی با بیان اینكه در دولت دهم و یازدهم علیرغم اینكه شبكه های اجتماعی در ابتدای راه خود بودند و امكان ضابطه كردن آن ها بود تعمدا این اقدام انجام نشد و بدون اعمال حاكمیت پهنای باند در اختیار سكوهای خارجی قرار گرفت و وضعیت شبكه های اجتماعی بدون نظارت و به دلیل یله و رها بودن به جایی رسیده است كه اخلاق، ایمان، فرهنگ، امنیت و تمام مسائل بومی و خانوادگی ما را هدف قرار داده اند و طبیعی است كه عده ای معترض این وضع بشوند اما به جای ضابطه مند كردن این فضا و قانونمند كردن و پاسخگوكردن شبكه های خارجی سیاست فیلترینگ انتخاب شد و این سیاست غلط است چرا كه از این جا به بعد پای فیلترشكن ها باز شد.

وی با تاكید بر اینكه در جمهوری اسلامی هیچ كس با فیلترینگ موافق نیست، گفت: ما معتقد به اینترنت آزاد هستیم چرا كه اینترنت آزاد جلوی دزدی ها، اختلاس ها و كم كاری ها را می گیرد و چیزی كه الان هست اینترنت آزاد نیست این نوعی بازی با افكار عمومی است وضعیت فعلی نه فیلترینگ است نه فیلترینگ نیست و نه صفحاتی كه باید در دسترس باشند برای عموم قابل استفاده است نه صفحاتی كه به دلیل رعایت امنیت، اخلاق و فرهنگ محدود باشند محدود است و فیلترینگ فله ای غلط است همان طور كه ولنگاری در فضای مجازی غلط است و در هیچ كدام از كشورها اینگونه نیست و این وضعیت باید خاتمه پیدا كند و یكی از محورهای مهمی كه ما اعلام كردیم همین حوزه است.

وی با اشاره به اینكه براساس اطلاعات رسیده به ما در مورد نقش داشتن چه اشخاص حقیقی و حقوقی در فروش ابزارهای حاكمیت گریز دستگاه های امنیتی در این حوزه دست دارند، گفت: وقتی سراغ دستگاه های امنیتی می رویم آن ها می گویند ما آماده بررسی هستیم اما پاسخ آن ها كافی نیست و دروازه های ورودی و خروجی در اختیار وزارت ارتباطات است و او باید پاسخگو باشد و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز ذیل آن ها فعالیت می كنند و اگر این دستگاه ها به وزارت ارتباطات پاسخ نمی دهند مجلس آن ها را پاسخگو می كند.

رسایی ادامه داد: در این خصوص سلیقه ای عمل می شود و معلوم نیست این ها دست كیست و آنطور كه ادعا می شود 20 هزار میلیارد تومان تا 50 هزار میلیارد تومان گردش مالی فیلترشكن فروش ها است و این را وزارت ارتباطات در دوره های مختلف اعلام كرده است.

وی تصریح كرد: در آستانه انتخابات ها دائم جریانات یكدیگر را متهم می كنند كه شما اینترنت را فیلتر می كنید یا فیلترشكن می فروشید و سود مالی آن را می برید در حالی كه بسیاری از شما متهم این قصه بودید این موضوع هیچ ارتباطی به ما ندارد و دولت به عنوان مجموعه ای از دستگاه های اجرایی و امنیتی همه ابزارهای شناسایی را در اختیار دارد و باید در این زمینه پاسخگو باشد و وزارت ارتباطات نیز از این تحقیق و تفحص استقبال كردند همچنین دستگاه های امنیتی نیز برای تحقیق و تفحص اعلام آمادگی كردند و آنطور كه من شنیدم پای برخی از بانك های خصوصی در موضوع فیلترشكن ها در میان است البته من اینجا هیچ كس را متهم نمی كنم اما باید این موضوع بررسی شود كه پشت گردش مالی بالای فیلترشكن ها چه كسانی هستند.

وی خاطرنشان كرد: باید اینترنت آزاد در چارچوب محقق شود و مردم نیز همین مطالبه ها را دارند.

رسایی تصریح كرد: در 80 كشور دنیا اعم از اروپا و آمریكا نظارت بر اینترنت وجود دارد و حتی اگر قرار باشد فیلترشكنی در آنجا وجود داشته باشد این ضابطه دارد اما ما در كشور نمی دانیم این جریانات چه كسانی هستند لذا باید این موضوع مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد و قطعا این تحقیق و تفحص یكی از ماندگارترین بررسی ها در مجالس مختلف خواهد بود البته فیلترینگ به این گستردگی مربوط به 10، 12 سال اخیر است كه فضای مجازی گسترش یافته است و متاسفانه برخی عامدانه این را ساماندهی نكرده اند و امیدواریم رأی قاطع مجلس به ساماندهی این وضعیت و صحنه گردانان این موضوع منجر شود./
منبع: خبرگزاری خانه ملت