مالك شریعتی در نشست علنی امروز (یكشنبه، 7 دی ماه) مجلس شورای اسلامی سالروز حماسه یوم‌الله نهم دی‌ماه را گرامی داشت و خطاب به رئیس مجلس در اخطار قانون اساسی، گفت: این اخطار ناظر بر اصل 3 و اصل 110 قانون اساسی است و اصل سوم بر عدالت تأكید دارد و رئیس‌جمهور نیز امروز صبح نكاتی را از قرآن كریم و پیش‌تر از نهج‌البلاغه قرائت كرد كه می‌خواهم به همان استنادات تكیه كنم و توضیح دهم چرا این اخطار داده می‌شود؛ چرا كه عدالت رعایت نشده است.

وی با اشاره به نامه امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام به مالك اشتر نخعی تصریح كرد: در این نامه آمده است كه محبوب‌ترین كارها نزد والی باید كارهایی باشد كه با میانه‌روی سازگارتر، با عدالت دمسازتر و موجب خشنودی رعیت باشد؛ چرا كه خشم توده‌های مردم، رضایت خواص و نزدیكان را از بین می‌برد، اما اگر مردم راضی باشند، خشم خواص تأثیری نخواهد داشت. خواص كسانی هستند كه در زمان رفاه، باری سنگین بر دوش حاكم‌اند و در زمان سختی، كمترین یاری را می‌رسانند و خوش ندارند كه درباره آنان قضاوت عادلانه شود.

شریعتی ادامه داد: بنده فقط به یك عدد مشخص در بودجه درباره حقوق و دستمزد اشاره می‌كنم. بر اساس گزارش مركز پژوهش‌های مجلس، اگر عزیزان كتابچه گزارش را دارند، در صفحات 23 و 24 تأثیر افزایش 20 درصدی حقوق‌بگیران در سال آینده برآورد شده است. با توجه به پلكان‌های مالیاتی، عملاً فردی كه در سال 1404 حقوق 20 میلیون تومان دریافت می‌كرده، فقط 4 میلیون تومان افزایش حقوق خواهد داشت، اما در سطوح بالاتر، این افزایش تصاعدی است؛ به‌طوری‌كه فردی با حقوق 70 میلیون تومان، 17 و نیم میلیون تومان افزایش ، یعنی 25 درصد افزایش خواهد داشت.

وی تأكید كرد: اگر از عدالت سخن می‌گوییم، باید این موارد اصلاح شود. منابع كشور محدود است و همین منابع محدود باید به‌گونه‌ای توزیع شود كه بیشترین نفع آن به طبقات محروم و پایین‌دست برسد. حقوق‌بگیران، به‌ویژه در رده‌های پایین، جزو اقشار مستضعف محسوب می‌شوند. ما با وجود كمبود منابع، فقط 20 درصد افزایش حقوق در نظر گرفته‌ایم، اما به جدول مربوط به دستگاه‌های اصلی پیوست بودجه نگاه كنید.

این نماینده مجلس خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اعتبارات هزینه‌ای سازمان برنامه و بودجه كه عمدتاً مربوط به پرسنل است، برای سال آینده 30 درصد افزایش یافته است. بنده این موضوع را در كمیسیون تلفیق به شما تذكر دادم، اما پاسخی داده نشد. چرا برای سازمان برنامه و بودجه 30 درصد افزایش در نظر گرفته شده، اما برای عموم حقوق‌بگیران 20 درصد؟ این خلاف قانون، خلاف عدالت و خلاف شعارهایی است كه مطرح می‌شود.

شریعتی در بخش دیگری از اخطار خود با استناد به اصل 110 قانون اساسی گفت: رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های كلی برنامه هفتم توسعه بر شفافیت منابع و مصارف نفتی كشور تأكید كرده‌اند. در ماده 15 قانون برنامه هفتم كه با رأی بالای 80 درصد در مجلس یازدهم تصویب شد، موضوع سهم 14 درصدی كنار گذاشته و مقرر شد شركت ملی نفت و سایر شركت‌های اكتشافی، سهم خود را بر اساس قرارداد دریافت كنند. با این حال، در لایحه بودجه، مجدداً سهم 14 درصدی آورده شده كه این موضوع خلاف اصل 110 قانون اساسی است.

وی یادآور شد: از همكاران تقاضا دارم به این موارد دقت كنند، بعید می‌دانم این اصلاحات در كمیسیون تلفیق انجام شود؛ بنابراین اگر در صحن علنی اصلاح نشود، به كلیات لایحه بودجه سال 1405 رأی ندهیم./
منبع: خبرگزاری خانه ملت