محمدرضا احمدی‌سنگر، نماینده مردم رشت، در صحن علنی مجلس با انتقاد از مفاد لایحه بودجه در تذكری، گفت: در بودجه سال آینده یش‌بینی شده است كه درآمدهای مالیاتی 42 درصد افزایش یابد این در حالی است كه بنا بر اعلام دولت، نرخ تورم بیش از 50 درصد است و با وجود تورم بالا و نبود رونق اقتصادی، وارد كردن فشار مضاعف به مردم برای جبران كسری بودجه قابل قبول نیست.

وی افزود: انتظار این است كه دولت اصلاح را از خود آغاز كند و از هزینه‌های جاری از جمله مأموریت‌ها، حق مأموریت‌ها و مخارج غیرضروری بكاهد. وجود ساختمان‌های اداری پرهزینه و تغییرات گسترده دكوراسیون توسط برخی مدیران، هزینه‌های كلانی را به دولت تحمیل می‌كند و باید از همین بخش‌ها صرفه‌جویی آغاز شود.

این نماینده مجلس تأكید كرد: هم مجلس و هم دولت باید در مسیر كاهش فشار بر مردم حركت كنند، به‌ویژه در حوزه حقوق و دستمزد. فرهنگیان، بازنشستگان، كاركنان دولت و نیروهای مسلح، چه شاغل و چه بازنشسته، با مشكلات معیشتی مواجه‌اند. افزایش 20 درصدی حقوق‌ها در بودجه سال جاری، تأثیر ملموسی برای حقوق‌بگیران با دریافتی پایین ندارد و عمدتاً به نفع حقوق‌های بالاتر تمام می‌شود.

احمدی‌سنگر ادامه داد: كنترل تورم باید در اولویت قرار گیرد و در تنظیم بودجه لازم است به نهاده‌های دامی و قیمت كالاهای اساسی مانند گوشت و مرغ توجه شود. بودجه باید با عقلانیت، خردمندی و آرامش تدوین شود تا معیشت مردم، اقتصاد كشور و توان دفاعی به‌طور هم‌زمان تأمین شود.

نماینده مردم رشت در مجلس یادآور شد: كنترل بازار، مدیریت نوسانات قیمت طلا و حفظ ارزش پول ملی از وظایف اساسی دولت است و ادامه نوسانات بازار قابل قبول نیست و لایحه ارائه‌شده نیازمند تجدیدنظر جدی است تا منجر به نارضایتی عمومی نشود./
منبع: خبرگزاری خانه ملت