نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان درخصوص عملكرد اداره كل ورزش و جوانان استان خوزستان با محوریت شهرستانهای آبادان، اهواز، خرمشهر، ماهشهر و دزفول از سال 95 تا پایان تیر 1403 موافقت كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سهشنبه، 30 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش نهایی كمیسیون فرهنگی درباره تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان درخصوص عملكرد اداره كل ورزش و جوانان استان خوزستان با محوریت شهرستانهای آبادان، اهواز، خرمشهر، ماهشهر و دزفول از سال 95 تا پایان تیر 1403 با 169 رأی موافق، 50 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.
احمد راستینه سخنگوی كمیسیون فرهنگی گزارش نهایی كمیسیون فرهنگی درباره تحقیق و تفحص مذكور را در صحن علنی قرائت كرد.
متن گزارش قرائت شده به شرح زیر است:
بخش اول : مقدمه و بیان مسئله
براساس قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان و قوانین بالادستی این وزارتخانه موظف است از همه ظرفیتها و امكانات در اختیار خود در دو حوزه ورزش و جوانان بهره بگیرد كه اهم آن عبارتند از:
• اقدام در جهت بهرهمندی اقشار مختلف جامعه از برنامهها و فعالیتهای ورزشی به منظور تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح
• مناسبسازی اماكن و فضاهای ورزشی جهت بهرهبرداری و حضور بانوان و خانوادهها و معلولین جسمی و حركتی
• تأمین متناسب و متوازن زیرساختها، امكانات و نیروی انسانی مورد نیاز توسعه ورزش در سطح كشور
• ایجاد، نگهداری، بهرهبرداری و تجهیز اماكن ورزشی
• بهرهبرداری از اراضی و فضاهای مورد نیاز وزارت برای امور ورزشی در سطح خشكی، آبی و هوایی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه
البته استانهای مختلف از امكانات و شرایط برابر برخوردار نیستند و استانهایی از محرومیتهای مضاعف برخوردارند از جمله استان خوزستان كه با توجه به پراكندگی و محرومیت مناطق روستایی و شهری و عدم دسترسی مردم خصوصاً جوانان به امكانات ورزشی محرومیت بیشتری را احساس میكند. در این میان استفاده بهینه از اماكن و ابنیه این استان توجه و تدبیر مدیران ستادی و استانی را میطلبد كه متأسفانه استان خوزستان در دوره زمانی تحقیق و تفحص انجام شده از آن محروم بوده است. در این تحقیق و تفحص تلاش شده با دقت در مستندات و شواهد كاستیها و ترك فعلها و كمتوجهیهای مدیریتی بررسی و گزارش در قالب یافتههای تحقیق و تفحص و نتیجهگیری و پیشنهادات ارائه گردد. البته موارد مشابه در استانهای دیگر به كمیسیون گزارش گردیده كه انتظار میرود وزارت نسبت به پیگیری موارد مشابه اقدام و گزارش آن به مجلس ارائه گردد.
بخش دوم : فرآیند تحقیق و تفحص (یافتهها)
یافته1 : عدم رعایت بندهای (3) و(5) ماده (1) قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتی در خصوص واگذاری پروژه استخر قدس اهواز به احدی از كاركنان قراردادی شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب
یافته2 : عدم رعایت ماده (1) لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/ 11/ 1358 و جزء (2) بند (الف) بخشنامه شماره 6405/ 100 مورخ 4/ 2/ 1389 معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درخصوص شروع عملیات اجرایی و انعقاد قرارداد به مبلغ 105.100.000.000 ریال در راستای پروژههای مربوطه بدون تملك زمینهای محل اجرای پروژههای ورزشی.
یافته3 : عدم رعایت بند (د) ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و تبصره (4) ذیل همین بند ، ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)مصوب 04/ 12/ 1393،ماده (37) قانون محاسبات عمومی مصوب 01/ 06/ 1366 درخصوص واگذاری تعداد (22) واحد تجاری و سالن چند منظوره كوی پلیس.
یافته4 : عدم رعایت ماده (37) قانون محاسبات عمومی مصوب 01/ 06/ 1366 و تبصره (1) ذیل بند (ج) ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 04/ 12/ 1393درخصوص انعقاد قرارداد شماره 02/ م 27/ 86 مورخ 31/ 5/ 1396 با موضوع واگذاری استخر آزادی اهواز.
یافته 5 : عدم رعایت ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 04/ 12/ 1393، درخصوص واگذاری خوابگاه ورزشی شهرستان سوسنگرد به هیأت ورزشی روستایی و واگذاری خوابگاه ورزشی تختی و شهید حبیب شریفی سوسنگرد به مدارس غیرانتفاعی بدون برگزاری مزایده و انعقاد قرارداد رسمی.
یافته 6 : عدم رعایت تبصره (1) بند (هـ) و ماده(9) آییننامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، درخصوص حفظ و حراست از تجهیزات سرمایشی، گرمایشی و سایر تجهیزات موجود در سالن چند منظوره كوی پلیس اهواز توسط بهرهبردار (هیأت دومیدانی)
یافته7 : عدم رعایت ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/ 11/ 1380، تبصره ذیل ماده (60) قانون الحاق (2)مصوب 04/ 12/ 1393 وماده (5) آییننامه نحوه نظارت بر مصرف كمكهای پرداختی به مؤسسات غیردولتی مصوب سال 1385، درخصوص مصرف كمك اعطایی در سال 1401 برخلاف اهداف پیشبینی شده.
یافته 8 : عدم رعایت تبصره (1) بند (1) ماده واحده قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه مصوب 26/ 10/ 1369 و بند (4) ماده (22) آییننامه اجرایی آن و ماده (17) قرارداد منعقده بین سازمان تربیتبدنی(سابق) بهشماره 1252/ 28 مورخ 04/ 06/ 1383 درخصوص فسخ قرارداد واگذاری یك قطعه زمین به مساحت 2346 متر جهت احداث زمین ورزشی فوتبال علیرغم عدم انجام ساخت و ساز توسط مستأجر با گذشت قریب به 20 سال.
یافته 9 : عدم رعایت ماده (100) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/ 11/ 1380 وماده (8) دستورالعمل اجرایی قانون مزبور به شماره 01/ 110/ 1061 مورخ 05/ 03/ 1381 درخصوص عدم اقدام به فسخ(6) فقره قرارداد.
یافته 10 : عدم رعایت ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 04/ 12/ 1393 درخصوص فسخ (11)یازده فقره قرارداد.
یافته 11 : عدم رعایت تبصره (1) بند (هـ) بند (هـ) ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/ 11/ 1380 و ماده(9) آییننامه اجرایی ماده مذكور، به شماره 31426ت26977هـ مورخ 01/ 07/ 1381 درخصوص حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت توسط طرف قرارداد، كه منجر به سرقت یا غیرقابل استفاده شدن تعدادی از اموال اماكن ورزشی اجاره داده شده ادارههای ورزش و جوانان شهرستانهای آبادان، ماهشهر و اندیمشك شده است.
یافته 12 : عدم رعایت بند (د) ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/ 11/ 1380، ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 04/ 12/ 1393، بند (ن) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور مصوب 24/ 12/ 1401، مواد (37 ، 39 و 76) قانون محاسبات عمومی مصوب 01/ 06/ 1366، تبصره ذیل ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 04/ 12/ 1393 و بند (3) ماده (4) قراردادهای منعقده بین اداره ورزش و جوانان بهبهان و هیأت دومیدانی، درخصوص واگذاری زمینهای چمن ورزشگاه 22 بهمن شهرستان بهبهان بدون برگزاری مزایده طی صورتجلسهی مورخ 09/ 05/ 1401، عدم وصول درآمد اجاره زمینهای چمن مزبور به مبلغ 591,000,000 ریال و واگذاری مورد اجاره به شخص ثالث.
یافته 13 : عدم رعایت ماده (50) قانون احكام دائمی برنامههای توسعه كشور مصوب 10/ 11/ 1395، مواد (9) و (12) آییننامه اموال دولتی مصوب 27/ 04/ 1372هیأت وزیران، مواد (37 ، 39 و 76) قانون محاسبات عمومی مصوب 01/ 06/ 1366، درخصوص فروش آهن آلات اسقاطی خارج از سامانه تداركات الكترونیكی دولت در تاریخ 02/ 08/ 1400 به مبلغ 300,000,000 ریال بدون تشخیص و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرایی و عدم واریز وجوه حاصل از فروش اموال اسقاطی به حساب درآمد عمومی توسط رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بهبهان.
بخش سوم: جمعبندی و پیشنهاد
1- پیشنهادات در خصوص نحوه دریافت درآمدها:
1-1- بررسیهای به عمل آمده حاكی است كه هزینه نگهداری برخی از امكان ورزشی حداقل (186 مورد) علیالخصوص ورزشگاه غدیر اهواز بسیار بالا بوده كه باعنایت به بودجه و اعتبارات كم اداره كل ورزش و جوانان استان و همچنین عدم وجود متقاضی جهت اجاره اماكن مذكور پیشنهاد میگردد اولاً نسبت به شناسایی اماكن یادشده اقدام، ثانیاً با استفاده از راهكارهای قانونی از جمله بندها و تبصرههای ماده واحده قوانین بودجه سنواتی و ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) با حفظ كاربری آنها نسبت به واگذاری به بخش خصوصی یا نهادهای عمومی غیردولتی اقدامات قانونی لازم صورت پذیرد.
2-1- بررسیهای بعمل آمده حاكیست كه بیش از (62) باشگاه یا امكان ورزشی در سطح استان درحال فعالیت ورزشی بوده كه فاقد هرگونه مجوز تأسیس یا فعالیت میباشند و نظر به اینكه در قوانین و مقررات بهخصوص قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت مصوب 1369 و آییننامه اجرایی قانون مذكور به صراحت تكلیف و یا مستندی مبنی بر ممنوعیت فعالیت یا اداره اماكن فاقد مجوز وجود نداشته و همچنین واحدهای تحت مدیریت نیروی انتظامی استان نیز به مكاتبات اداره كل ورزش و جوانان استان و شهرستان مبنی بر ممنوعیت فعالیت و لزوم تعطیلی اماكن فاقد مجوز اجابت نمینمایند لذا پیشنهاد میگردد جهت جلوگیری از عواقب و حوادث این قبیل اقدامات، در اسرع وقت قانون یا آییننامه اجرایی مربوطه مبنی بر ممنوعیت فعالیت یا اداره اماكن فاقد مجوز به تصویب مراجع قانونی برسد.( با توجه به نظام جامع باشگاه داری)
3-1- با توجه به بهرهبرداری حداكثری از اماكن ورزشی و آسیبهای جدی وارد شده به تأسیسات و ابنیه اماكن مذكور پیشنهاد میشود یك تیم كارشناسی از طرف اداره كل حداقل هر سه ماه یكبار از مكان مورد اجاره، بازدید میدانی انجام دهد و در موارد لازم ضمن تذكر به مستأجر برای رعایت موضوع تعمیر و نگهداری بتوان از ابزارهای بازدارندگی مانند ضمانت نامه حسن انجام تعهدات برای موضوع مذكور در زمان قانونی (قبل از اتمام مدت قراردادها) استفاده كرد.
4-1- درخصوص وضعیت اماكن ورزشی كه در قالب ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت واگذار شدهاند به دلیل عدم بایگانی مناسب از سابقه واگذاریها در چند سال اخیر و عدم نظارت كافی بر روی نحوهی استفاده و تسویه هزینههای مكانهای مورد اجاره از قبیل آب، برق و حقوق كارگران آنها و تعداد كم كاركنان مشغول در دبیرخانه ماده (88) ضعیف ارزیابی میشود، لذا پیشنهاد میشود به هنگام تسویه حساب با بهرهبرداران این موضوع بطور كامل مورد توجه قرارگیرد .
2- پیشنهاد در خصوص اعتبارات هزینهای:
با توجه به اینكه هنگام پرداخت كمكها به مؤسسات و هیأتهای ورزشی كنترلهای مناسبی در تحقق اهداف دستگاه اجرایی صورت نمیگیرد لذا پیشنهاد میشود فرآیند نظارتی مندرج در بند (ب) ماده (31) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) توسط دستگاه اجرایی به دقت انجام گردد.
3- پیشنهاد در خصوص اعتبارات تملك داراییهای سرمایهای:
بررسیهای بعمل آمده حاكیست كه اداره كل ورزش و جوانان استان، بیش از 40 پروژه نیمه تمام و تعداد (10) پروژه راكد و رها شده دارد كه از زمان شروع اولین سال اجرای آنها بیش از 5 سال و بعضاً تا 15 سال میگذرد لذا با عنایت به تاكیدات مصوب از جمله مفاد ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) پیشنهاد میگردد در تخصیص اعتبارات اولویت با پروژههای یاد شده باشد.
4- پیشنهادهای مدیریتی و تقنینی:
1-4- رفع كمبود نیروی خدماتی به خصوص در نگهداری اماكن ورزشی(نگهبان، باغبان، نیروی فنی)
2-4- ضرورت بازنگری نحوه واگذاری اماكن ورزشی به بخش خصوصی بویژه استفاده از ظرفیت اصل 44
و احكام نظام جامع باشگاه داری جهت حمایتهای هوشمند از هیاتها براساس سند آمایش سرزمینی ورزش
3-4- با توجه به عدم توانایی شركت توسعه و تجهیز اماكن ورزشی، باید ساز و كار مناسب تعیین و اصلاح ساختار و چابكسازی لازم در وزارتخانه و ادارات كل محقق شود.
لذا بر اساس ماده (214) قانون آییننامه داخلی مجلس، از هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی درخواست میشود به منظور رسیدگی به تخلفات مطروحه، نسبت به ارجاع گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضائیه و مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، اقدام قانونی لازم را انجام دهند./
منبع: خبرگزاری خانه ملت