نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 20 آذرماه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای دو فوریت در مورد طرح استفساریه ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی كارگران ساختمانی كه با امضای 58 نفر از نمایندگان به هیأت رئیسه رسیده بود را با 174 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

جعفر قادری نماینده طراحان این استفساریه گفت: با تغییراتی كه در بیمه كارگران ساختمانی از سال گذشته ایجاد شد این انگیزه در بین نمایندگان وجود داشت تا این قانون را اصلاح كنند زیرا ركودی در پروژه‌های ساختمانی به همراه داشت. فرآیند اصلاح قانون طول كشید و در این فاصله برخی افراد ناچار شدند پرداخت‌هایی به تأمین اجتماعی داشته باشند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس ادامه داد: این ابهام وجود دارد تكلیف مابقی پرداخت‌ها چه می‌شود؟ برخی موارد كه ارتباطی به پروانه ندارد و بر روی زمین محاسبه می‌شود، متأسفانه توسط تأمین اجتماعی بر روی هزینه صدور پروانه محاسبه و براساس آن حق بیمه دریافت می‌كند. شهرداری‌ها برخی عوارض را مانند عوارض قطار شهری دریافت می‌كنند كه به اصل پروانه اضافه می‌شود و نباید در بیمه كارگران محاسبه شود.

وی ادامه داد: در قالب 3 سوال این استفساریه آورده شده كه امیدوارم به صورت دوفوریتی تعیین تكلیف شود تا تأمین اجتماعی و فعالان اقتصادی تكلیف خود را بدانند.

علی اصغر عنابستانی به عنوان مخالف تقاضای دوفوریت گفت: از ابتدای سال تاكنون هزینه ساختمانی افزایش پیدا كرده، كسی نگران گران شدن قیمت مسكن نیست اما به كارگر رسیده همه نگران هستند، بند اول این استفساریه صحیح است اما در بند دیگر مواردی آمده كه درآمد سازمان تأمین اجتماعی را كاهش و كارگران ساختمانی دیده نمی‌شوند، وزیر راه به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه نوشت كه كل درآمد شهرداری‌ها از عوارض ساختمانی 85 هزار میلیارد تومان است و ادعا كرد 25 درصد آن معادل 21 هزار میلیارد تومان نیاز داریم تا كارگران ساختمانی را بیمه كنیم و این میزان كفایت می‌كند.

وی ادامه داد: موارد ذكر شده درآمد تأمین اجتماعی را كاهش و 10 هزار میلیارد تومان برای بیمه كارگران كم می‌آورد، چه عجله‌ای است كه بر علیه كارگران ساختمانی دو فوریتی بیاوریم. 400 هزار كارگر در نوبت بیمه هستند كه آنها را با این اقدام معطل می‌كنیم. در حال حاضر درآمد سازمان تأمین اجتماعی حدود 10 هزار میلیارد تومان كاهش پیدا می‌كند و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با این طرح مخالفت می‌كند.

حسن لطفی به عنوان موافق استفساریه مذكور عنوان كرد: كارگران زحمتكش‌ترین قشر جامعه هستند و تأمین اجتماعی و بانك رفاه كارگران متعلق به این افراد است، از وزیر كار بپرسید كدام یك از كارگران عضو هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، بانك رفاه كارگران و یا شركت‌های تابعه آنها هستند. این سازمان‌ها به نام كارگران اما به كام افرادی هستند كه آنجا را به حیات خلوت خود تبدیل كرده‌اند.

نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس با اشاره به اینكه سازمان تأمین اجتماعی از زمانی كه قرار شد ماده (5) اصلاح و تا زمانی كه رفت و برگشت‌ها صورت گرفت از كارگران و پیمانكاران هزینه اضافی دریافت كرده است، ادامه داد: پروانه‌های ساختمانی بلاتكلیف هستند و این استفساریه بلاتكلیفی موجود را حل می‌كند. سازمان تأمین اجتماعی از زمان ابلاغ قانون و صدور بخشنامه باید مطابق آن اقدام كند.

جواد نیك بین به عنوان دیگر مخالف استفساریه مذكور عنوان كرد: قانونگذاری و تفسیر قانون بر اساس اصول قانون اساسی از وظایف مجلس است، خلاف عدالت است اگر بخواهیم تنها برای كارگران ساختمانی این كار را انجام دهیم، تاكسیرانان، رانندگان ماشین‌های سنگین و قالیبافان كجا هستند.

نماینده مردم كاشمر و بردسكن و خلیل آباد، كوهسرخ در مجلس با اشاره به اینكه در كشور پول‌های خیلی راحت به جاهای دبش برده می‌شود، ادامه داد: كوره‌داران آجرپزی آجر خود را پخته و با قیمت مصوب فروخته‌اند اما بعد از 8 ماه شركت ملی گاز تعرفه گاز كوره‌داران را از ابتدای سال تا خرداد ماه با تعرفه جدید محاسبه و آنها را بی‌چاره كرده است، پول زیاد داریم اما دست كج نیز زیاد است كه نمی‌توانیم منابع بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور را تأمین كنیم. جآجر

وی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: از حیثیت مجلس دفاع كنید، شما فرمودید اجازه نمی‌دهیم یخچال بازنشستگان خالی بماند، اكنون باد سرد از یخچال آنها به مشام می‌رسد.

محمدتقی نقدعلی به عنوان موافق طرح مذكور گفت: بحث ما پیرامون فوریت این استفساریه است، در زمان رسیدگی به جزئیات در خصوص مفاد آن صحبت می‌كنیم، برخی از افراد متعهد شده‌اند و اكنون كه قانون جدید وضع شده نباید بر اساس قانون قبل با آنها معامله شود، اكنون كه قانون جدید داریم باید مطابق آن معامله شود ولو اینكه چك یا سفته داده باشیم.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس ادامه داد: قصد ما این است كه به كارگران سود برسانیم اما به دلیل كاهش ساخت و سازها به كارگران ضرر رساندیم، اگر این استفساریه رأی لازم را كسب نكند بخشی از فضای اشتغال و ازدواج كم می‌شود.

در استفساریه مذكور آمده است:

سوال 1- آیا افرادی كه در فاصله اعتبار قانون قبلی بیمه های اجتماعی كارگران ساختمانی و قانون جدید (از 1401/11/5 تا 1402/8/3) بدهی های آنها تقسیط شده باشد، اعم از اینكه چك و یا سفته داده باشند و یا تعهد كتبی سپرده باشند، درصد باقیمانده بدهی آنها مشمول قانون فعلی است؟

پاسخ: بله

سوال 2- آیا سایر عوارضی كه به همراه پروانه ساختمانی و یا پایان كار برای سایر دستگاهها از جمله آموزش و پرورش، قطار شهری و ... توسط مراجع صدور پروانه و یا پایان كار وصول میشود و همچنین سایر عوارضی كه ارتباطی با موضوع پروانه و یا پایان كار ندارد از جمله عوارض تغییر كاربری زمین، بهای خدمات، عوارض حق مشرفیت و ...به عنوان پایه محاسبه حق بیمه كارگران ساختمانی منظور میشود؟

پاسخ: خیر

سوال 3- آیا افرادی كه قبل از وضع قانون مربوط به تعیین حق بیمه كارگران ساختمانی براساس تایید كمیسیونهای مواد 100 و 99 قانون شهرداری مبادرت به ساخت و ساز نموده اند و بعد از اجرای این قانون، متقاضی پایان كار ساختمانی هستند، مشمول حق بیمه كارگران ساختمانی می شوند؟
منبع: خبرگزاری خانه ملت